أوضح وزير المالية كريم جودي في عرضه لمشروع الميزانية العامة لسنة 2010 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن السنة القادمة تمثل بداية البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية، الذي يهدف إلى متابعة التنمية الهيكلية للوطن قصد تحسين محيط المؤسسة وظروف معيشة المواطن. وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني - تلقت الحوار نسخة منه -- عقب استماعها لوزير المالية كريم جودي أن إعداد ميزانية التجهيز ل 2010 تم من منظور منح الأولوية لمتابعة تنفيذ البرنامج الجاري، والتسجيل في مدونة الاستثمارات العمومية للمشاريع التي تمت دراستها . وأضاف الوزير أن هذا المنظور يسجل في توجيهات مخطط عمل الحكومة بموجب المرسوم رقم 98/722 المتعلق بنفقات التجهيز المعدل والمتمم الذي يجعل كل تسجيل للمشاريع الكبرى خاضعا إنجاز دراسات الإنضاج المصادق عليه من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية أو هيئة أخرى مختصة. وفي ذات السياق، قدم كريم جودي المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية التي تم على ضوئها إعداد وتأطير المشروع التمهيدي لقانون المالية ,2010 وكذا التدابير التشريعية التي أدرجت عددا من التدابير التي من شأنها تسهيل المنظومة الجبائية وتعزيز الحماية الاجتماعية.