راسل المترشح السابق للرئاسيات محمد السعيد صاحب حزب الحرية والعدالة الذي هو قيد التأسيس الوزير الأول أحمد أويحيى من أجل اعتماد حزب الحرية والعدالة المودع لدى وزارة الداخلية منذ خمسة أشهر. وفي الرسالة التي حصلت ''الحوار'' على نسخة منها دعا محمد السعيد الوزير الأول إلى ''التدخل بممارسة صلاحياته الدستورية ولاسيما المادة 85 التي تنص على أن الوزير الأول يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات كما يسهر على حسن سيرة الإدارة العمومية''. وجاء في البيان أن ''ملف طلب التصريح بتأسيس حزب الحرية والعدالة سلم إلى مصالح وزارة الداخلية يوم 19 ماي الماضي وقبل انتهاء الأجل القانوني للرد أبلغت هذه المصالح قيادة الحزب بأنها في حاجة إلى مهلة إضافية للانتهاء من دراسة الملف، علما أن قانون الأحزاب السياسية لا يجيز أي تمديد ويمنح فقط الوزارة صلاحية القبول بنشر وصل التصريح في الجريدة الرسمية''. واتهم السعيد وزارة الداخلية بالتماطل من أجل مباشرة إجراءات اعتماد حزبه.