إقليم كردستان العراقي يدعو لمراجعة قانون الانتخابات

دعا برلمان إقليم كردستان العراق إلى إعادة النظر في بعض بنود قانون الانتخابات، لاسيما في ما يخص فقرة المهجرين. ويأتي ذلك بينما هدد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي باستخدام حق النقض الفيتو على قانون الانتخابات الجديد، ما لم تخصص مقاعد في البرلمان للاجئين العراقيين، وطالب البرلمان الكردستاني أيضا بمراجعة الزيادات في سجلات الناخبين ببعض المحافظات.
وظل موعد الانتخابات المقررة في جانفي المقبل مثار شكوك لأسابيع بسب خلاف بين الأكراد والعرب والتركمان بشأن كيفية التصويت في مدينة كركوك شمال البلاد التي يطالب بها الأكراد قبل أن تسوى في أعقاب ضغوط من الأمم المتحدة والولايات المتحدة. من جهته أعلن الهاشمي أنه لن يسعه التوقيع على القانون الانتخابي بصيغته الحالية، لأنه لن يأخذ بعين الاعتبار الحق الكامل لشريحة المهجرين العراقيين. وقال الهاشمي - وهو عضو بمجلس الرئاسة ويمتلك سلطة الاعتراض على التشريعات - في رسالة للبرلمان إنه يتعين تغيير القانون لمنح العراقيين في الخارج الحق في التصويت، وإعطائهم ''الحقوق التي منحها الدستور لجميع العراقيين''. ويخصص قانون الانتخابات 5٪ من مجموع مقاعد البرلمان، أي 16 مقعدا، للأقليات والنازحين داخل العراق، لكنه لا يعطي أي تمثيل لنحو مليوني لاجئ عراقي تشير التقديرات إلى أنهم يعيشون في الخارج. ونص القانون الجديد للانتخابات الذي يعد تعديلا لقانون العام ,2005 على أن يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت على القائمة برمتها أو على أحد المرشحين فيها، كما ينص على حق الترشح الفردي.