أقر البرلمان العراقي تعديلات في قانون الانتخابات لكنه تجاهل مطالب نائب الرئيس طارق الهاشمي بزيادة نسبة المقاعد التعويضية للمهاجرين، بينما قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن بلادها ستقدم ''عددا من الأفكار'' للمساعدة في حل الأزمة. وكان الهاشمي قد نقض الأسبوع الماضي قانون الانتخابات الذي أقره النواب قبل قرابة أسبوعين ورده إلى البرلمان وطالب بتعديل الفقرة الأولى منه بحيث تصبح النسبة المخصصة للمهاجرين بالخارج 15٪ من المقاعد التعويضية بدلا من 5٪ كما ينص عليها القانون الآن، غير أن البرلمان العراقي صوت على تعديلات في قانون الانتخابات تتغاضى عن زيادة نسبة المقاعد التعويضية للمهجرين بالخارج، لكنها تسمح لهم بالتصويت لقوائم محافظاتهم. واشترط التعديل الجديد اعتماد قوائم الإحصاء السكاني الذي احتسب في انتخابات العام 2005 المستند إلى بطاقات الحصص التموينية مع احتساب 2.8٪ نسبة زيادة سكانية، ما يترتب عليه زيادة عدد مقاعد البرلمان من 275 مقعد حاليا إلى نحو 320 مقعد. وفي تعديل آخر نص القانون على منح حصة كوتا من المقاعد النيابية للأقليات بواقع خمسة مقاعد في بغداد ونينوى ودهوك وكركوك وأربيل للمسيحيين، ومقعد واحد للإيزيدية في نينوى ومقعد واحد في المحافظة نفسها للشبك، ومقعد واحد للصابئة في بغداد. وسيعاد القانون لمجلس الرئاسة، حيث من المتوقع أن ينقضه الهاشمي مرة أخرى، حسب النائب في جبهة التوافق علاء مكي الذي قال إن القانون ''سيرفض من قبل الهاشمي، وهذا معناه تأخير للقانون وللانتخابات لمدة شهر على الأٌقل''.
