انتهى البرلمان العراقي إلى اتفاق يقضي بتعديل قانون الانتخابات العامة وذلك بعد أشهر من الجدل الحاد والنقض الذي استعمله نائب الرئيس العراقي عن السنة طارق الهاشمي، وتهديده بنقض ثان لو تم إقرار التعديلات المطروحة وعدم إقرار مطالبه. وقال المتحدث باسم الهاشمي عبدالله كاظم ''نائب الرئيس العراقي راض عن التعديلات التي وافق عليها البرلمان أول أمس، والهاشمي هنّأ الشعب العراقي والبرلمانيين على إنجازهم''. ورغم هذا التطور لايزال موعد عقد الانتخابات غامضًا، في الوقت الذي استبعدت لجنة الانتخابات المستقلة عقدها في موعدها المحدد بأواخر جانفي المقبل، وصادق البرلمان العراقي على مذكرة توضيحية في قانون الانتخابات بعد عقد جلسة طارئة دعا إليها رئيس البرلمان، وقال عضو البرلمان الكردي عبدالباري الزيباري إن المذكرة التي طرحت أمام البرلمان للتصويت عليها تتفق ومطالب الهاشمي. ويحتاج التعديل إلى موافقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس العراقي، الكردي جلال الطالباني ونائبيه السني طارق الهاشمي والشيعي عادل عبدالمهدي. وفي السياق ذاته أعلن ناطق باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما ترحيبه بإقرار مجلس النواب العراقي لقانون الانتخابات الجديد بما يسمح بإجراء انتخابات وطنية في إطار الدستور العراقي واصفا إياه '' باللحظة الحاسمة لديمقراطية العراق''. وكان البرلمان العراقي أقر تعديلا نهائيا على قانون الانتخابات ما يمهد الطريق أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم مطلع العام المقبل. ويقضي التعديل الجديد بزيادة عدد مقاعد البرلمان من 275 إلى 325 مقعد، كما يبدو أنه سيحل الخلافات بين الأحزاب بشأن تخصيص مقاعد البرلمان، وأدى توزيع المقاعد في أرجاء محافظات العراق وتمثيل الجماعات الدينية والعرقية إلى اشتعال التوترات بين الأحزاب المختلفة وهدد بعدم التوصل إلى توافق. وكان طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الذي اعترض على قانون الانتخابات، هدد بالاعتراض مجددا معتبرا أن المواطنين العراقيين بالخارج تعرضوا للتهميش. ويعتقد أن معظم العراقيين الذين أجبروا على الفرار من العراق في أعقاب الغزو العسكري الذي قادته الولاياتالمتحدة في عام 2003 من السنة العرب مثل الهاشمي. وكان من المتوقع أن تجرى الانتخابات في منتصف جانفي المقبل ولكن بسبب مأزق التوصل إلى اتفاق، يقول مسؤولون إنه من المرجح أن تجرى الانتخابات في نهاية فبراير أو مارس من العام المقبل.
