كشف عبد الحميد بلحظة المدير العام لبرنامج الدعم لتسهيل التجارة الذي يشرف الاتحاد الأوروبي على تطبيقه في الجزائر أن قيمة المساعدات المالية التي تلقتها وزارة التجارة لتطبيق ذات البرنامج بلغت 5 مليون أورو من أصل 250ر6 مليون أورو التكاليف الإجمالية للبرنامج، مشيرا إلى أن الجزائر تكفلت بقرابة 250ر1 مليون أورو لضمان التطبيق الحسن لإجراءات البرنامج. وأوضح، أمس، عبد الحميد بلحظة على هامش يوم دراسي خصص لشرح برنامج الدعم لتسهيل التجارة أن الهدف الرئيسي لهذا البرنامج يكمن في تقوية تنافسية المؤسسات الوطنية في إطار عولمة التجارة الخارجية، حيث سيكون ضمن أكبر نقاط تنمية وخدمة المستهلك عبر الوطن. وفي هذا السياق، أعلن المدير العام أن الجزائر ستتمكن في إطار ذات البرنامج من اقتناء تجهيزات خاصة للمراقبة وقمع الغش بقيمة مالية تقدر ب 800 ألف أورو، تسلم الدفعة الأولى منها ب 200 ألف أورو قريبا، على أن تسلم الدفعة الثانية ب 600 ألف أورو في وقت لاحق. وركز المتحدث على إجراءات حماية المستهلك التي تستفيد منها الجزائر في إطار برنامج الدعم للتجارة الخارجية، فضلا عن تقوية روابط المجتمع المدني والحركات الجمعوية في حماية المستهلك الجزائري، خصوصا وأن الجزائر تشمل على نحو 60 جمعية وطنية في هذا المجال. من جهتها، أكدت لورا بيزا سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر ضرورة التنسيق ما بين الهيآت الوزارية لإنجاح برنامج الدعم لتسهيل التجارة، خاصة ما يتعلق ببرامج الدعم الموجهة في إطار مشروع ميدا 2 المخصص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 44 مليون أورو، مشيدة بالعلاقات التجارية التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، أكد عيسى زلماطي مدير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ''P3A'' أن إجراءات إطلاق هذا البرنامج في الجزائر حققت تقدما كبيرا، حيث تم تصميم هذا البرنامج الذي بلغت تكلفته 10 ملايين أورو في إطار سياسة الجوار، مضيفا أن البرنامج يقوم على آليتين جديدتين تتمثلان في ''توأمة المؤسسات'' و''التايكس'' أو الدعم التقني وتبادل المعلومات سيتم إدخالهما إلى الجزائر للمرة الأولى.
