أكد وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن التلاميذ المقبلون على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2010 لن يمتحنوا إلا في الدروس التي قدمت لهم فعليا. وأوضح بن بوزيد في كلمة له بمناسبة الندوة الوطنية لمديري التربية مخصصة لملف استدراك التأخر الدراسي الناجم عن الإضراب الأخير بأنه يتابع شخصيا سير العملية سيما بالنسبة لأقسام السنة الثالثة ثانوي التي ''لن يمتحن تلامذتها إلا في الدروس التي قدمت لهم بصفة فعلية''. ولنفس هذه الغاية شدد وزير التربية الوطنية على أن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج ''ستحرص على المعاينة والمراقبة المستمرتين لمدى تقدم تنفيذ برامج كل المواد بالنسبة لكل الأفواج التربوية فوجا بفوج لكل المؤسسات التربوية عبر الوطن. وعلى هذا الأساس أضاف بأن القائمين على قطاع تربية سيراعون الحفاظ على ''وتيرة دراسية متوازنة وعادية مع تفادي التسرع والحشو'' حتى يتمكن التلاميذ من الفهم الجيد والاستيعاب السليم للدروس المقدمة. وأكد بن بوزيد أمام مدراء التربية لولايات الوطن أن قطاعه قد وضع مخططا استدراكيا للحصص الضائعة يتكيف مع خصوصيات كل مؤسسة وذلك بالتشاور مع مديري الثانويات والأساتذة والمفتشين وكذا مع ممثلي أولياء التلاميذ والتنظيمات النقابية. من جهة أخرى ستحرص وزارة التربية الوطنية ''شديد الحرص'' في تصميمها لهذا المخطط --كما قال السيد بن بوزيد-- على ''وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار'' مطمئنا بأن التأخر المسجل ''يمكن استدراكه'' لا سيما -كما أكد مرارا-''ونحن لازلنا في الفصل الاول من السنة الدراسية''. وذكر نفس المسؤول في هذا السياق بأنه تقرر تمديد السنة الدراسية الحالية بالنسبة للأقسام النهائية بأسبوعين دون المساس بالبرنامج الذي بقي نفسه وهو ما اعتبره السيد بن بوزيد ''عاملا إضافيا سيساعد كثيرا على استدراك التأخر الدراسي. يذكر أن الإضراب الذي شهده قطاع التربية منذ 8 نوفمبر الماضي نجم عنه تأخر دراسي بدرجات تختلف من ولاية إلى أخرى ومن مؤسسة إلى أخرى بل ومن قسم إلى آخر. وحسب القائمين على قطاع التربية فانه بالإمكان معالجة هذا التأخر بطرق تربوية ''ناجعة ومتأنية'' وذلك من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير التربوية والتنظيمية. ويتمثل هذا المسعى في تأجيل اختبارات الثلاثي الأول التي كانت مبرمجة في الأسبوع الجاري بالنسبة لكل أقسام السنة الثالثة ثانوي إلى تاريخ لاحق على أن يتم استغلال هذا الأسبوع لمواصلة الدروس انطلاقا من المستوى الذي توقفت فيه. وعليه فان من المتوقع أن تتواصل الدروس الى غاية 25 ماي 2010 بالنسبة لأقسام السنة الثالثة ثانوي وهو ما سيسمح باسترجاع عشرة أيام كاملة كوقت إضافي يستغل في المراجعة. كما ستشرع وزارة التربية الوطنية بداية من الأسبوع الحالي في عقد لقاءات واجتماعات تشاورية مع مختلف النقابات الوطنية التابعة للقطاع وكذا مع الفديرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ بغرض ضبط برنامج استدراكي للدروس وذلك على المستوى الوطني.
