أكد وزير التربية الوطنية السيد أبوبكر بن بوزيد، أول أمس بالجزائر، العاصمة أن التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2010 لن يمتحنوا إلا في الدروس التي قدمت لهم فعليا. (و.أ) وأوضح السيد بن بوزيد، في كلمة له بمناسبة الندوة الوطنية لمديري التربية مخصصة لملف استدراك التأخر الدراسي الناجم عن الإضراب الأخير، بأنه يتابع شخصيا سير العملية لاسيما بالنسبة لأقسام السنة الثالثة ثانوي التي لن يمتحن تلامذتها الا في الدروس التي قدمت لهم بصفة فعلية. ولنفس الغاية شدد وزير التربية الوطنية على أن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج ستحرص على المعاينة والمراقبة المستمرتين لمدى تقدم تنفيذ برامج كل المواد بالنسبة لكل الأفواج التربوية فوجا بفوج لكل المؤسسات التربوية عبر الوطن. وعلى هذا الأساس، أضاف بأن القائمين على قطاع تربية سيراعون الحفاظ على وتيرة دراسية متوازنة وعادية مع تفادي التسرع والحشو حتى يتمكن التلاميذ من الفهم الجيد والاستيعاب السليم للدروس المقدمة. وأكد السيد بن بوزيد أمام مدراء التربية لولايات الوطن أن قطاعه قد وضع مخططا استدراكيا للحصص الضائعة يتكيف مع خصوصيات كل مؤسسة وذلك بالتشاور مع مديري الثانويات والاساتذة والمفتشين وكذا مع ممثلي أولياء التلاميذ والتنظيمات النقابية. ومن جهة أخرى، ستحرص وزارة التربية الوطنية شديد الحرص في تصميمها لهذا المخطط -كما قال السيد بن بوزيد- على وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار مطمئنا بأن التأخر المسجل يمكن استدراكه لا سيما -كما أكد مرارا- "ونحن لازلنا في الفصل الأول من السنة الدراسية". وذكر المسؤول في هذا السياق بأنه تقرر تمديد السنة الدراسية الحالية بالنسبة للأقسام النهائية بأسبوعين دون المساس بالبرنامج الذي بقي كما هو، وهو ما اعتبره السيد بن بوزيد عاملا اضافيا سيساعد كثيرا على استدراك التأخر الدراسي. ويذكر أن الإضراب الذي شهده قطاع التربية منذ 8 نوفمبر الماضي نجم عنه تأخر دراسي بدرجات تختلف من ولاية الى أخرى ومن مؤسسة الى أخرى بل ومن قسم الى آخر. وحسب القائمين على قطاع التربية فإنه بالإمكان معالجة هذا التأخر بطرق تربوية ناجعة ومتأنية وذلك من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير التربوية والتنظيمية. ويتمثل هذا المسعى في تأجيل اختبارات الثلاثي الأول التي كانت مبرمجة في الأسبوع الجاري بالنسبة لكل أقسام السنة الثالثة ثانوي الى تاريخ لاحق على أن يتم استغلال هذا الأسبوع لمواصلة الدروس انطلاقا من المستوى الذي توقفت فيه. وعليه فإن من المتوقع أن تتواصل الدروس إلى غاية 25 ماي 2010 بالنسبة لأقسام السنة الثالثة ثانوي وهو ما سيسمح باسترجاع عشرة أيام كاملة كوقت إضافي يستغل في المراجعة. كما ستشرع وزارة التربية الوطنية بداية من الأسبوع القادم في عقد لقاءات واجتماعات تشاورية مع مختلف النقابات الوطنية التابعة للقطاع وكذا مع الفديرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ بغرض ضبط برنامج استدراكي للدروس وذلك على المستوى الوطني.
