كشف شريف رحماني وزير السياحة والبيئة وتهيئة الإقليم أن الجزائر ستدافع عن قرار حضر فرض الرسوم الضريبية على استخدامات المحروقات في الدول النامية، على اعتبار أن هذا القرار سيحد من جهود التنمية في القارة الإفريقية ومعظم بلدان العالم الأقل نموا، مما يجنبها بهذه الطريقة دفع ثمن أخطاء غيرها. وشدد، أمس، شريف رحماني لدى استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة على أن الجزائر باعتبارها ممثلة الدول الإفريقية في قمة كوبنهاجن للتغيرات المناخية ستدافع عن خيار التنمية في القارة وفي البلدان النامية الأخرى، مؤكدا رفض الجزائر معاقبة البلدان المصدرة للنفط برسوم إضافية قد تعيق جهود التنمية، فيما يبقى المتسبب الحقيقي في مشاكل المناخ عبر العالم في منأى عن هذه الرسوم. وأشار وزير السياحة إلى أن الدول المتقدمة يتعيّن عليها تمويل برامج حماية العالم من التغيرات المناخية، فضلا عن العمل على إيجاد إطار آخر مغاير لاتفاقية كيوتو، يعمل على إقرار عقوبات صارمة على البلدان المتقدمة المتسببة في تدهور المناخ. وأوضح رحماني أن اتفاقية كيوتو التي تمثل المعاهدة الأولى حول المناخ ينتهي العمل بها في نهاية ,2012 من أجل اعتماد أطر جديدة حول اعتماد مساعدات مالية للدول النامية على مواجهة التأثيرات الكارثية للتغيرات المناخية كالفيضانات والجفاف وغيرهما من الظواهر التي أضحت تمس العديد من دول العالم عبر قاراته الخمس. وأكد رحماني أن الجزائر حضّرت ملفا بمشاركة الدول الإفريقية تطالب فيه الدول المتقدمة بتقوية قدرات المراقبة في الدول النامية، إلى جانب تحضير هذه الدول للتأقلم مع المشاكل الناجمة عن التغيرات المناخية على غرار الجفاف، والفيضانات والاحتباس الحراري وغيرها من المشاكل المناخية. وقال وزير السياحة إن الجزائر اتخذت العديد من التدابير للوقاية من مخاطر التغيرات المناخية، عن طريق اعتماد برنامج للطاقات البديلة يشمل استثمارات حكومية ضخمة من ضمنها البرنامج الوطني للاستخدام السلمي للطاقات النووية، إلى جانب اعتماد سياسات راشدة في المحافظة على الموارد المائية وتنميتها، إضافة إلى برنامج التجديد الفلاحي والريفي الذي يهدف أساسا إلى الحفاظ على الأمن الغذائي والحماية من مخاطر الجفاف.