حذر شريف رحماني، وزير البيئة والسياحة وتهيئة الإقليم من الانعكاسات الخطيرة لظاهرة الاحتباس الحراري على العديد من القطاعات الإستراتيجية في الجزائر وفي مقدمتها الفلاحة والموارد المائية والري والموارد الصيدية. * مضيفا أن فريق الخبراء الذي نصبته الحكومة لبحث الملف، أكد أن الاحتباس الحراري آت لامفر منه وما على الحكومة بجميع القطاعات المعنية إلا العمل على الحد من الانعكاسات الخطيرة للظاهرة بالعمل المحلي في إطار إستراتيجية مستدامة وكذا تنسيق الجهود على الصعيد الدولي مع المجموعة الإفريقية والعربية التي تتزعمهما الحكومة الجزائرية، والتنسيق مع الصين ومجموعة ال77. * وقال رحماني، خلال اجتماع تنسيقي عقد أمس بمقر وزارة الخارجية، ترأسه وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي وحضره إلى جانب شريف رحماني بصفته وزيرا للبيئة والسياحة وتهيئة الإقليم، وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، عن أن الجزائر معرضه إلى مخاطر بيئية خلال العقود القادمة كونها من البلدان شبه الجافة. * وكشف مراد مدلسي أن الاجتماع الذي عقد بدائرته الوزارية بحث كيفية التنسيق بين قطاعات الفلاحة والري والطاقة والمناجم والنقل، باعتبارها القطاعات الرئيسية المؤثرة والمتأثرة بظاهرة الاحتباس الحراري بشكل مباشر، فضلا عن بحث كيفية تمثيل القارة الإفريقية والمجموعة العربية في اجتماعات بون الألمانية وبانكوك التايلاندية التحضيرية لقمة كوبنهاغن الدنماركية حول ظاهرة الاحتباس الحراري ما بين 7 و18 ديسمبر القادم. * وبحث الوزراء الثلاثة أمس الاحتياطات الخاصة بترشيد استهلاك المياه في الوسط المنزلي والوسط الزراعي، والحد من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكاربون وخاصة من وسائل النقل التي تستخدم المواد الطاقوية المكررة وفي مقدمتها "الغازوال" وظاهرة حرق الغازات، ورفع نسبة الغازات التي يعاد ضخها في خزانات تحت الأرض بالقرب من حقول الغاز في المناطق البترولية، وتطرق الوزراء الثلاثة إلى التحضيرات الجارية بشأن المفاوضات التي ستعقدها الجزائر مع المجموعة الدولية، لأن الجزائر مؤهلة لتغيرات مناخية مما يجعلها ضحية لظاهرة الاحتباس الحراري نظرا لهشاشة مناخها شبه الجاف، بالإضافة إلى كونها لم تتسبب من قبل في الظاهرة. * وكشف رحماني، أن الجزائر تقوم حاليا بإعداد فريق مفاوض رفيع المستوى لتنسيق الجهود على الصعيد القاري والعربي وفي إطار مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ومنظمة الأقطار العربية المنتجة والمصدرة للنفط "أوابك"، على اعتبار أن غالبية الدول الإفريقية والعربية إما منتجة للبترول أو معتمدة بشكل شبه كلي على قطع الأخشاب لتوفير الطاقة، مضيفا أن القدرات الإفريقية في مجال المشاريع لاتزال محدودة جدا ولم تتعد حصتها من سوق حصص الكاربون العالمي الذي يتضمن التجارة في حصص انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون الخاصة بالدول والمؤسسات، 3 بالمائة سنوات 2007 و2008، وهو ما يتطلب العمل على نقل التكنولوجيا إلى القارة لزيادة عدد المشاريع وتنمية القارة. * من جهته أكد شكيب خليل أن الحكومة ستعمل على تشجيع استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات شبه النظيفة، وفي هذا السياق كشف أن الحكومة قررت فرض رسوم جديدة على استيراد السيارات التي تعمل على "الغازوال"، وكذا رفع الرسوم على استهلالك هذه المادة، كما قررت إنجاز محطة هجينة لإنتاج الكهرباء بطاقة 150 ميغاوات تعمل بالغاز والطاقة الشمسية، فضلا عن تعزيز استعمال الألواح الشمسية في مدن وقرى الجنوب في العديد من المجالات الفلاحية وداخل البيوت. *