كثيرا ما يستغل بعض الأشخاص عديمي الضمير والذين تتحكم فيهم نزواتهم "اللاأخلاقية" براءة بعض القصر، وجعلهم ينقادون بطريقة أو بأخرى لتلبية رغباتهم ونزواتهم.. وقائع حقيقية كان بطلها المدعو "ع.س" الذي ألقت عليه مصالح الأمن القبض خلال ماي المنصرم بشاطئ الصابلات وهو يمارس الفعل المخل بالحياء على قاصر. أرجأت الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة النظر في قضية "ع.س" مسؤول المراحيض بمحطة الحافلات بالخروبة، المتابع بتهمة ارتكاب الفعل المخل بالحياء ضد قاصر، بسبب غياب دفاع هذا الأخير. ويستخلص من وقائع القضية بأنه في 30 ماي المنصرم لفت انتباه مصالح الشرطة أثناء القيام بدورية على مستوى شاطئ صابلات في حدود الثانية عشرة زوالا، أحد الأشخاص وهو مختل بقاصر، ولدى اقترابها من عين المكان اتضح بأنه يمارس الفعل المخل بالحياء ضد هذا القاصر المدعو "أ، و"، ليتم اقيادهما إلى مقر الشرطة، حيث أفاد هذا الأخير بأنه التقى بالمدعو "ع.س" مسؤول المراحيض بمحطة الحافلات بالخروبة يوما فقط قبل وقوع الحادث بالمحطة، لما كان يحاول الذهاب إلى بيت عائلته بالبويرة، بعدما زار خالته بساحة الشهداء في العاصمة، غير أنه كان يواجه متاعب مالية حالت دون ذلك، الفرصة التي استغلها المتهم في القضية بعرضه على هذا القاصر البالغ من السن 14 عاما ممارسة الفعل المخل للحياء عليه مقابل تسليمه مبلغ 7 آلاف دينار جزائري، الفكرة التي انساق إليها "أ.و"، إلا أن المتهم البالغ من العمر السن 56 سنة وأب لأربعة أطفال استرجع المبلغ من عند القاصر بعد الاعتداء عليه. وأضاف القاصر بأنه في اليوم الموالي عاد إلى نفس محطة الحافلات للعودة إلى منزلهم، فعاود المتهم عرض نفس الفكرة عليه، واعدا إياه بتسليمه المبلغ الذي يمكنه من الوصول إلى بيته. وأمام كل ما جرى له حسب ملف القضية لم يستطع القاصر الإدلاء بأي تصريح إلا بحضور المساعد الاجتماعي، في حين اعترف "ع.س" لكل التهم والأفعال المنسوبة إليه، مع العلم أن المحكمة الابتدائية بحسين داي أدانته سابقا في نفس القضية بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعدما التمس النائب العام تشديد العقوبة ضده.