أكد، الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نهاية الأسبوع الماضي، بأن التقييم الأولي لمدى تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي يظهر أن الأطراف الثلاثة الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، ساهمت في تحقيق جزء من الأهداف التي رسمها هذا العقد و"إرساء مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار لتوفير الشروط الملائمة لتحسين نتائج الاقتصاد الوطني". * وأفاد الوزير لوح، خلال أول اجتماع تقييمي الخاص بتنفيذ العقد، أن الجزائر ستوفر من خلال العقد الإستراتيجية الاقتصادية على المدى الطويل، منوها بسياسة الحكومة في انتهاج خطة انجاز البنى التحتية الممثلة في شبكة الطرقات، السكة الحديدية، تطوير الاتصالات، السدود والموانئ، من تمويل عمومي بدل اللجوء إلى الاقتراض من البنك الدولي تفاديا لتعطل المشاريع، حيث قال إن "السلطات العمومية عكفت على تسريع بناء الهياكل القاعدية باستثمار عمومي فاق 150 مليار دولار في إطار برنامج رئيس الجمهورية"، مضيفا و"ساعدت في تشجيع الاستثمار في الخدمات المرافقة للاقتصاد وذلك بإنجاز البنية التحتية الضرورية لقوة كل اقتصاد في العالم وكذا بتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية وترقية اقتصاد منتج ومولد للثروة ولمناصب الشغل". * وقال لوح إن انجاز الهياكل القاعدية يساعد في "تطبيق القاعدة الاقتصادية والتجارية المبنية على السرعة والائتمان وكذا الشفافية في تمويل الاقتصاد الوطني"، مضيفا "لضمان المنافسة ومواجهة اقتصاديات العالم"، مشيرا كذلك إلى "تقليص كلفة العمل والتحفيز مع إعادة تأهيل المؤسسات وتيسير الحصول على العقار وتشجيع الاستثمارات في الجنوب والسهوب والهضاب العليا، مركزا على ضرورة تشجيع الصناعات الصيدلانية، البيتروكيماوية والغذائية". * وأعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بعد المصادقة على مشروع التقرير التقييمي للعقد - الذي سيبقى محل تعديل بعد استكمال كل المعطيات الاجتماعية والاقتصادية لسنة 2008- أن "التقرير التقييمي سينشر في منتصف شهر فيفري من سنة 2009"، مضيفا أن "اجتماع آخر مرحلي سيكون لاحقا لتقييم ما سينجز في المرحلة القادمة وهذا قبل التقييم النهائي لتطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكون في بداية سنة 2011". * من جهته، قال محمد نايت عبد العزيز، رئيس المنظمة الجزائرية لأرباب العمل أن "الباترونا جد مرتاحة لتوقيع العقد"، داعيا السلطات لمتابعة المسار الاقتصادي وضمان شروط استقرار المؤسسات الاقتصادية. * أما الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، فقال إنه "يجب توفير مناخ للعمل يضمنه الاستقرار"، معتبرا أن العقد "حضاري وضمن تحسين الظروف الاجتماعية"، مؤكدا أن الدول التي فضلت الامبريالية أكبر متضرر من الأزمة المالية العالمية، في إشارته لعدم تعميم الخوصصة بالقطاع الاقتصادي، داعيا لتوحيد الجهود "لإيجاد اقتصاد مقاوم للأزمات مع تحسين القدرة الشرائية للمواطن". * يشار بأن توقيع العقد تم سنة 2006 بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل ليكون ساري المفعول لمدة أربع سنوات ويرمي إلى تحقيق 12 هدفا رئيسيا في عدة قطاعات "بغية التوصل إلى نمو اقتصادي في إطار مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار"، ومن أهم الأهداف تشجيع الاستثمار، إنجاز البنية التحتية، تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات، ترقية اقتصاد منتج، تفعيل وتدعيم شروط المنافسة والنشاط، خلق مناصب الشغل، محاربة الاقتصاد الموازي.
