يعقد التجمع الوطني الديمقراطي أواخر هذا الشهر الدورة العادية لمجلسه الوطني والخاصة بالسداسي الأول لهذه السنة، حيث ينتظر أن يكون تقييم مشاركة الحزب في الانتخابات الخاصة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة في صدارة جدول أعمال هذه الدورة، إلى جانب التطرق إلى الاتفاق السياسي المبرم مع حزب العمال الذي يتطلع كل منهما إلى تطويره إلى شراكة سياسية حقيقية. وتأتي هذه الدورة بحسب ما أعلنت عنه مصادر من المكتب الوطني للأرندي أياما قليلة بعد إسدال الستار على انتخابات مجلس الأمة التي حقق فيها الأرندي مفاجأة كبيرة عندما تمكن من حصد 20 مقعدا من ضمن ال 48 مقعدا المفتوحة للتنافس. وينتظر في هذا الصدد أن يسيطر هذا الموضوع على جدول أعمال هذه الدورة، حيث سيتم فتح العديد من الملفات المتعلقة بالانضباط خصوصا بالنسبة للمنتخبين الذي ثبت في حقهم التمرد العلني على تعليمات أويحيى. وهنا ذكرت مصادر من بن عكنون أن أويحيى ينوي أيضا فتح باب المحاسبة مع العديد من المنسقين الولائيين الذين تكون قيادة الأرندي تشك في انضباطهم وتطبيقهم للتعليمات التي تم إصدارها بهذا الخصوص. وإلى جانب النقطة المتعلقة بالنتائج المحققة في انتخابات مجلس الأمة سيتم التطرق في هذه الدورة من خلال المناقشات الداخلية إلى الاتفاق السياسي المبرم مع حزب العمال قبيل انتخابات ''السينا'' والقاضي بمنح أصوات منتخبي حزب لويزة حنون إلى مترشحي الأرندي، وفتح نقاشات والتنسيق بخصوص مختلف القضايا الوطنية التي وصفت في ديباجة الاتفاق ب''ذات الاهتمام المشترك''، وهي المسائل المتعلقة بتدعيم السيادة الوطنية وحماية حقوق المجموعة الوطنية، وتنظيم سوق الاستثمار من خلال زيادة ودعم حجم الاستثمار العمومي التابع للدولة، حيث ينتظر أن يقوم الأرندي رفقة حزب العمال بخطوات في إطار دعم هذا التنسيق السياسي وتطويره في شكل شراكة سياسية حقيقية، وهو ما سيتم التطرق إليه في هذه الدورة والذي ينتظر أن يكون حاضرا في البيان الختامي للدورة وبيان السياسة العامة. ويبقى حصاد انتخابات مجلس الأمة ودراسة العديد من الحالات الانضباطية للمنتخبين والمنسقين، إضافة إلى موضوع الشراكة مع حزب العمال هما أهم ما في رزنامة هذه الدورة التي ستعقد كما جرت عليه العادة في تعاضدية عمال البناء بزرالدة.
