أفاد موقع '' كل شيء عن الجزائر '' نقلا عمن وصفه ب '' مسؤول سامي جزائري'' أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيزور فرنسا بين شهري جوان أو جويلية القادم. وأضاف المصدر ذاته أنه ''يجب أن لا تبقى العلاقات على ما هي عليه اليوم، سواء نضع كل الملفات على طاولة النقاش، أو نذهب بها إلى أزمة حقيقية''، مضيفا أن بوتفليقة سيوضح للطرف الفرنسي، أن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي الذي أثر بشكل كبير على المؤسسات و الموانئ الفرنسية، تأتي من باب أن ''الجزائر بلد له سيادة، و القرارات المتخذة لا تعني مباشرة المؤسسات الفرنسية''. وفي هذا الشأن ، سبق لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة أن قال أن جمعية المؤسسات الفرنسية '' الميداف '' قد اقتنعت خلال الزيارة التي قادتها إلى الجزائر نوفمبر الماضي بان ما تضمنه القانون سالف الذكر لا يستهدف الاستثمارات الفرنسية، إنما غرضه حماية الاقتصاد الوطني من تأثيرات الأزمة المالية العالمية . وبخصوص الزيارة المتوقعة لبوتفليقة، نقل الموقع نفسه عن مصدر مقرب من الحكومة الفرنسية أن العلاقة التي تربط الرئيسين، عبد العزيز بوتفليقة و نيكولا ساركوزي، لازالت قائمة، حيث أجريا محادثات هاتفية بداية شهر ديسمبر الفارط. وتجدر الإشارة إلى أن زيارة بوتفليقة إلى باريس قد كانت مبرمجة خلال جوان 2009 ، إلا أن الاتهامات التي جاءت من أوساط فرنسية حول مقتل رهبان تيبحيرين، وكذا عدم معالجة ملف اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري قد أجل هذه الزيارة، رغم الإلحاح الفرنسي عليها.