توعد تنظيم ما يسمى بقاعدة المغرب بإعدام رهينة فرنسي يحتجزه منذ نهاية نوفمبر في حال عدم الإفراج عن أربعة من ناشطيه معتقلين في مالي في غضون عشرين يوما، بحسب المركز الأمريكي لرصد المواقع الإسلامية (سايت). وجاء في بيان القاعدة الذي يحمل تاريخ العاشر من جانفي أنهم ''قرروا إبلاغ الحكومتين الفرنسية والمالية بشرطهم ومطلبهم الوحيد مقابل إطلاق المختطف الفرنسي بيار كامات ألا وهو إطلاق سراح أربعة اعتقلتهم دولة مالي منذ أشهر عديدة''، ويتعلق الأمر بموريتانيين وبوركينابي وجزائري. وأضاف البيان ''نحن نمهل فرنسا ومالي مدة 20 يوما ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان لتلبية مطلبنا، وبانتهاء المدة فإن كلا الحكومتين ستكونان مسؤولتين بشكل كامل عن حياة الرهينة الفرنسي...''. واختطف بيار كامات على أيدي إرهابيين ليل 27 نوفمبر من فندقه في ميناكا شمال شرق باماكو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ويرأس كامات (61 عاما) جمعية محلية في منطقة الفوج (شرق فرنسا)، وبحسب مسؤول في هذه الجمعية فهو كان يزور مالي ''بانتظام'' حيث يعمل في زراعة نبتة تستخدم لعلاج الملاريا. وكان مصدر أمني مالي أفاد أن كامات محتجز لدى ''الجناح المتشدد'' في تنظيم القاعدة، وذلك بعد ستة أشهر من قتل هذه المجموعة رهينة بريطانيا في هذه المنطقة. وكان هذا التنظيم الإرهابي تبنى في ديسمبر عملية اختطاف الفرنسي بيار كامات التي جرت في 26 نوفمبر في مالي، وكذلك العملية التي سبقتها بأربعة أيام في موريتانيا المجاورة وتم خلالها اختطاف ثلاثة أسبان. غير أن الرئيس المالي أمادو توماني توري أعلن مطلع ديسمبر في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية أنه يعتقد أن ''عصابات صغيرة'' تقف خلف خطف المواطن الفرنسي. وقال يومها ''لقد جعلت من قضية تحرير هذا الفرنسي قضية شخصية''، مؤكدا أنه ''يعول أولا على السكان الذين يشكلون المصدر الأول للمعلومات حول شخص معروف من الجميع''. وهي المرة الأولى التي يختطف فيها مواطن فرنسي في شمال مالي منذ سنوات عدة. ونصحت فرنسا رعاياها رسميا مطلع يناير بعدم المشاركة في مهرجان أقيم في منطقة تومبوكتو (شمال مالي) بسبب وجود ''خطر جدي بتعرضهم للاختطاف''. جدير بالذكر أن أنباء قد تحدثت مؤخرا نقلا عن صحف أوروبية عن طلب القاعدة المتمثل في دفع 10 ملايين أورو والإفراج عن 20 سجينا من مالي على رأسهم أبو معاذ الأفغاني مقابل الإفراج عن ستة أوروبيين اختطفهم نفس التنظيم خلال الأشهر القليلة الماضية.