الثوابت والمرجعية في عهد التعددية.. اللغة العربية ثابت من ثوابت حزب جبهة التحرير

لم يغفل نص دستوري واحد من دساتير الجمهورية الجزائرية من أن ينصص بالحرف الواضح من أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة الجزائرية. وبمقتضى نص المادة الثالثة من الدستور، فان اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة الجزائرية وهي مبدأ من المبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري، و هذا المبدأ كما هو مدون مما لا يجوز تأسيس حزب سياسي على أساسه، طبقا لمقتضيات نص المادة 243 من الدستور،وبالمقابل يفرض هذا الحكم الدستوري على عاتق الدولة ومؤسساتها واجب الحفاظ على مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، و من وجوب ترقيتها وحمايتها،والسهر على سلامتها وحسن استعمالها، ومتابعة تطبيق أحكام قانون رقم :19 ,50 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، والتنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على العملية، والقيام بعملية تقييم الهيئات المكلفة بالتعميم.
كما لا يجادل أحد من أن حزب جبهة التحرير الوطني كان،وسيبقى، على الدوام الحارس الأمين للثوابت الوطنية بكاملها غير مجزأة وغير مبتورة، كما يبقى الحزب المدافع الشرس، والحامي للغة العربية ومكانتها، ومن باب الإنصاف أيضا والمسؤولية قد يبقى الحزب الوحيد الذي يعوّل عليه في كسب المزيد من أجل ترقية مكانة اللغة العربية وتطوير آلياتها من خلال الإيمان العميق بجدية المسعى والنضال الدءوب المسجل هنا وهناك، والتجربة القاسية والطويلة التي خاضها الحزب ومناضلوه، وكذا ميزة التحلي بالنظرة الموضوعية في الطرح والمعالجة المتصفة بالشمولية والاتزان .
لقد أرسى حزب جبهة التحرير النزعة الوطنية في أعماق نفوس الآلاف من المواطنين والمواطنات على مرّ السنين، وغذى بالمقابل النزعة العميقة في التوحيد والتسامح ولمّ الصف والقفز فوق الألغام التي قد تهدد الوحدة الوطنية ، وأسرع من جهة أخرى في إنضاج روح التعايش والتسامح مع التيار التغريبي ،وكيفية الاستفادة من توجهات أتباعه رغم سلبياتها فسامحهم الله كانوا وراء التعثر الذي لحق بالمسيرة ولم تكن مبرراتهم وحججهم ما ظهر منها وما بطن، إلا رفض التعريب في العمق وليس تعطيله فقط ، فمرة كانت هذه الحجج تتمثل في المحافظة على اللغة الفرنسية باعتبارها غنيمة حرب، ومرة التفتح على اللغات الأجنبية، ومرات أخرى بحجة أن اللغة العربية لا تتناسب مع التكنولوجية والثورة العلمية الحديثة،وأنها لا تملك المصطلحات الحديثة في العلوم والطب والميكانيكية الخ..، وان اللغة العربية لا تضمن الدخول إلى الحداثة، فهي لغة قديمة ولا تصلح إلا في الدين.
واعتقد أن قرار دسترة اللغة الأمازيغية ، وبإفادتها بمكانة في المنظومة التربوية والإعلامية والتي ما كانت تخطر حتى على بال الجاعلين منها سجلا تجاريا في الداخل والخارج، لقد أربك هذا القرار الثوري القوم وتأكدوا أن البساط قد سحب فعلا من تحت إقدامهم، فلم تبق في أيديهم المتاجرة بالأمازيغية كوسيلة للمناورات السياسية والتمييز بين أبناء الشعب .
ورغم ما يقال فان القرار شجاع وحكيم ابعد عن الجزائر فتنة أخرى كان المتاجرون بسجلها يلوّحون على الدوام ويضغطون بها للابتزاز أكثر فأكثر.
ما يلاحظ ومنذ بداية التعددية الحزبية والسياسية وإنشاء الأحزاب، كان الطرح السياسي للقضية مبنيا على مخاطر ومغامرات ، فاكتسى عند بعض الأطراف حدة، واستخدم للمزايدة عند البعض الآخر، وغابت نية الطرح السليم القائم على التكامل والثراء الثقافي، الذي تزخر به جهات عديدة و الذي ليس منحصرا في منطقة معينة كما يتوهم البعض، وفي إطار الديمقراطية والحق في المشاركة وإبداء الرأي،فأن من حق كل جهة مهتمة بالتراث الأمازيغي أن ترفض التهميش والإقصاء الذي يحلو لبعض الجهات فرضه باسم المزايدة الديماغوجية في الطرح والإنفراد بالرأي، بما في ذلك موضوع الحروف التي تكتب بها،ذلك أن تقرير أشكال حروفها ليس من حق جهة على باقي الجهات الأخرى، إن الطرح السليم يكون في صياغ جماعي تشاوري وليس في إطار فردي، ذلك أن الطرح الجماعي الذي يجمع الجهات المعنية كفيل وحده بتوحيد الرأي حول التراث الأمازيغي و الذي لن يكون منفصلا على مسار الثقافة العربية الإسلامية ، ذلك أن العلاقة بينهما شبيهة بالغصن والشجرة، وفي هذا الإطار فقط تتحقق عوامل النجاح والتطور، وتحديث التراث، ويبقى موقف حزب جبهة التحرير من البعد الأمازيغي موقفا ثابتا وواضحا وصادقا، وان دسترتها في المدة الأخيرة لا ينفي عنها أن تبقى على الدوام رافدا من روافد الشخصية الوطنية نعتز بها كاعتزازنا بالإسلام والعروبة،و يعتبر بعد الأمازيغية شقيق هذين البعدين الأخيرين كحقيقة تاريخية ، مع مرور الزمن تم صهر هذه العوامل الأساسية في بوتقة واحدة منذ أربعة عشر قرنا مضت ، وان هذا الواقع لا ينبغي حجبه وتغييبه كعامل ايجابي، ولا المبالغة في إبرازه كعنصر للتفريق والتمايز كتوظيف سلبي وانعزالي.
إن المجتمع الجزائري لم يشهد في تاريخه صراعا لغويا على الإطلاق، فكان من المتواتر والمقبول أن يتحدث الناس فيما بينهم اللهجات المحلية الشائعة والتي يجد ون فيها حريتهم وراحتهم في التخاطب بها من عامية وامازيغية أو بربرية، أما ما يجمع الجميع وعلى اختلاف لهجاتهم إنما العربية الفصحى لغة القرآن تبقى هي لغة التعليم والتأليف والمراسلة والتخاطب الرسمي والتوثيق وكل مناحي الحياة الرسمية والإدارية والقضائية إذا خلصت النيات الخ...
ما تجب الإشارة إليه أن مساعي البعض من القوم من الذين لا يهدأ لهم بال ولا يطيب لهم حال إلا عندما يرونا اللغة العربية تتراوح مكانها فهم على غيّهم مازالوا متشبثين رغبة منهم ربما في فسح المجال للغة الفرنسية لتتسرب يوما بعد يوم لتعوضها و لتحل مكانها وفي عقر دارها، وأن ما تبقى ربما من حجج للعرقلة والتحايل، قد يجد تعبيره فيما يردده البعض اليوم في هستيرية بهلوانية من المطالبة باعتماد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية أيضا ، أي كلغة للتعامل الإداري والسياسي ، وكلغة للبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة، والفلسفة ، والفلك ،والطب، والقائمة طويلة للمطالب الغير منطقية الخ.. والمفيد من هذه المطالب هو بلا شك عرقلة اللغة العربية وكسر شوكتها، لتمكين اللغة الفرنسية حتى تتوغل في النفوس أكثر فأكثر، ولتغزو المؤسسات الوطنية والمرافق ومراكز البحث، وما التحايل والتستر بتطويرالأمازيغية ورفعها إلى هذا المقام،إلا من أجل خلط الأوراق، وإثارة عقول بعض العامة من الغوغاء، وتدليس بعض المواطنين الطيبين والبسطاء من القوم لتوظيفهم وجعلهم رهائن تحت الطلب باسم مشاعر واهية ومغالطات مكشوفة، وتحويل هؤلاء وهؤلئك إلى أداة، ضغط على الدولة وعلى توازن المجتمع كلما كانت ثم حاجة في نفس يعقوب، إن هذه الأصوات ليست سوى أوراقا أخيرة، وشكلا من إشكال التستر والمكر لوقف مسيرة ما تمّ انجازه منذ أول خطوة والمتمثلة في إجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم منذ أمر رقم: 86 29 ،الصادرة بتاريخ: 62 أفريل عام 8691 ، وامرر قم :07,02 وكذا امرر قم :37 ,55 حيث بدأت اللغة العربية تتدرج لتأخذ الطابع الرسمي في الجزائر.