اللغة العربية ثابت من ثوابت حزب جبهة التحريرالوطني

الدكتور فاضلي ادريس
لم يغفل نص دستوري واحد من دساتير الجمهورية الجزائرية، من أن ينصص بالحرف الواضح، من أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة الجزائرية.
وبمقتضى نص المادة الثالثة من الدستور، فان اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة الجزائرية وهي مبدأ من المبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري، وهذا المبدأ كما هو مدون مما لا يجوز تأسيس حزب سياسي على أساسه،طبقا لمقتضيات نص المادة 42/3 من الدستور، وبالمقابل يفرض هذا الحكم الدستوري على عاتق الدولة ومؤسساتها واجب الحفاظ على مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، ومن وجوب ترقيتها وحمايتها،والسهر على سلامتها وحسن استعمالها، ومتابعة تطبيق أحكام قانون رقم :91 05، المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، والتنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على العملية، والقيام بعملية تقييم الهيئات المكلفة بالتعميم.
كما لا يجادل أحد من أن حزب جبهة التحرير الوطني كان، وسيبقى، على الدوام الحارس الأمين للثوابت الوطنية بكاملها غير مجزأة وغير مبتورة، كما يبقى الحزب المدافع الشرس، والحامي للغة العربية ومكانتها، ومن باب الإنصاف أيضا والمسؤولية قد يبقى الحزب الوحيد الذي يعوّل عليه في كسب المزيد من أجل ترقية مكانة اللغة العربية وتطوير آلياتها من خلال الإيمان العميق بجدية المسعى والنضال الدءوب المسجل هنا وهناك، والتجربة القاسية والطويلة التي خاضها الحزب ومناضلوه، وكذا ميزة التحلي بالنظرة الموضوعية في الطرح والمعالجة المتصفة بالشمولية والاتزان.
لقد أرسى حزب جبهة التحرير النزعة الوطنية في أعماق نفوس الآلاف من المواطنين والمواطنات على مرّ السنين، وغذى بالمقابل النزعة العميقة في التوحيد والتسامح ولمّ الصف والقفز فوق الألغام التي قد تهدد الوحدة الوطنية، وأسرع من جهة أخرى في إنضاج روح التعايش والتسامح مع التيار التغريبي، وكيفية الاستفادة من توجهات أتباعه رغم سلبياتها فسامحهم الله كانوا وراء التعثر الذي لحق بالمسيرة ولم تكن مبرراتهم وحججهم ما ظهر منها وما بطن، إلا رفض التعريب في العمق وليس تعطيله فقط ، فمرة كانت هذه الحجج تتمثل في المحافظة على اللغة الفرنسية باعتبارها غنيمة حرب، ومرة التفتح على اللغات الأجنبية، ومرات أخرى بحجة أن اللغة العربية لا تتناسب مع التكنولوجية والثورة العلمية الحديثة،وأنها لا تملك المصطلحات الحديثة في العلوم والطب والميكانيكية الخ..، وان اللغة العربية لا تضمن الدخول إلى الحداثة، فهي لغة قديمة ولا تصلح إلا في الدين.
واعتقد أن قرار دسترة اللغة الأمازيغية، وبإفادتها بمكانة في المنظومة التربوية والإعلامية والتي ما كانت تخطر حتى على بال الجاعلين منها سجلا تجاريا في الداخل والخارج، لقد أربك هذا القرار الثوري القوم وتأكدوا أن البساط قد سحب فعلا من تحت إقدامهم، فلم تبق في أيديهم المتاجرة بالأمازيغية كوسيلة للمناورات السياسية والتمييز بين أبناء الشعب.
ورغم ما يقال فإن القرار شجاع وحكيم أبعد عن الجزائر فتنة أخرى كان المتاجرون بسجلها يلوّحون على الدوام ويضغطون بها للابتزاز أكثر فأكثر.
ما يلاحظ ومنذ بداية التعددية الحزبية والسياسية وإنشاء الأحزاب، كان الطرح السياسي للقضية مبنيا على مخاطر ومغامرات ، فاكتسى عند بعض الأطراف حدة، واستخدم للمزايدة عند البعض الآخر، وغابت نية الطرح السليم القائم على التكامل والثراء الثقافي، الذي تزخر به جهات عديدة و الذي ليس منحصرا في منطقة معينة كما يتوهم البعض، وفي إطار الديمقراطية والحق في المشاركة وإبداء الرأي،فأن من حق كل جهة مهتمة بالتراث الأمازيغي أن ترفض التهميش والإقصاء الذي يحلو لبعض الجهات فرضه باسم المزايدة الديماغوجية في الطرح والإنفراد بالرأي، بما في ذلك موضوع الحروف التي تكتب بها،ذلك أن تقرير أشكال حروفها ليس من حق جهة على باقي الجهات الأخرى، إن الطرح السليم يكون في صياغ جماعي تشاوري وليس في إطار فردي، ذلك أن الطرح الجماعي الذي يجمع الجهات المعنية كفيل وحده بتوحيد الرأي حول التراث الأمازيغي والذي لن يكون منفصلا على مسار الثقافة العربية الإسلامية ، ذلك أن العلاقة بينهما شبيهة بالغصن والشجرة، وفي هذا الإطار فقط تتحقق عوامل النجاح والتطور، وتحديث التراث، ويبقى موقف حزب جبهة التحرير من البعد الأمازيغي موقفا ثابتا وواضحا وصادقا، وأن دسترتها في المدة الأخيرة لا ينفي عنها أن تبقى على الدوام رافدا من روافد الشخصية الوطنية نعتز بها كاعتزازنا بالإسلام والعروبة،و يعتبر بعد الأمازيغية شقيق هذين البعدين الأخيرين كحقيقة تاريخية، مع مرور الزمن تم صهر هذه العوامل الأساسية في بوتقة واحدة منذ أربعة عشر قرنا مضت ، وان هذا الواقع لا ينبغي حجبه وتغييبه كعامل ايجابي، ولا المبالغة في إبرازه كعنصر للتفريق والتمايز كتوظيف سلبي وانعزالي.
إن المجتمع الجزائري لم يشهد في تاريخه صراعا لغويا على الإطلاق، فكان من المتواتر والمقبول أن يتحدث الناس فيما بينهم اللهجات المحلية الشائعة والتي يجد ون فيها حريتهم وراحتهم في التخاطب بها من عامية وامازيغية أو بربرية، أما ما يجمع الجميع وعلى اختلاف لهجاتهم إنما العربية الفصحى لغة القرآن تبقى هي لغة التعليم والتأليف والمراسلة والتخاطب الرسمي والتوثيق وكل مناحي الحياة الرسمية والإدارية والقضائية إذا خلصت النيات الخ...
ما تجب الإشارة إليه أن مساعي البعض من القوم من الذين لا يهدأ لهم بال ولا يطيب لهم حال إلا عندما يرونا اللغة العربية تتراوح مكانها فهم على غيّهم مازالوا متشبثين رغبة منهم ربما في فسح المجال للغة الفرنسية لتتسرب يوما بعد يوم لتعوضها ولتحل مكانها وفي عقر دارها، وأن ما تبقى ربما من حجج للعرقلة والتحايل، قد يجد تعبيره فيما يردده البعض اليوم في هستيرية بهلوانية من المطالبة باعتماد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية أيضا، أي كلغة للتعامل الإداري والسياسي، وكلغة للبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة، والفلسفة، والفلك، والطب، والقائمة طويلة للمطالب الغير منطقية الخ.. والمفيد من هذه المطالب هو بلا شك عرقلة اللغة العربية وكسر شوكتها، لتمكين اللغة الفرنسية حتى تتوغل في النفوس أكثر فأكثر، ولتغزو المؤسسات الوطنية والمرافق ومراكز البحث، وما التحايل والتستر بتطوير الأمازيغية ورفعها إلى هذا المقام، إلا من أجل خلط الأوراق، وإثارة عقول بعض العامة من الغوغاء، وتدليس بعض المواطنين الطيبين والبسطاء من القوم لتوظيفهم وجعلهم رهائن تحت الطلب باسم مشاعر واهية ومغالطات مكشوفة، وتحويل هؤلاء وأولئك إلى أداة، ضغط على الدولة وعلى توازن المجتمع كلما كانت ثم حاجة في نفس يعقوب، إن هذه الأصوات ليست سوى أوراقا أخيرة، وشكلا من إشكال التستر والمكر لوقف مسيرة ما تمّ انجازه منذ أول خطوة والمتمثلة في إجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم منذ أمر رقم: 68 92 ،الصادرة بتاريخ: 26 أفريل عام 1968، وأمر رقم :7020، وكذا امرر قم :73 55، حيث بدأت اللغة العربية تتدرج لتأخذ الطابع الرسمي في الجزائر.
وبالنسبة لقرارات حزب التحرير منذ المؤتمر الرابع، يجب التذكير من أن أشغال الدورة الثالثة للجنة المركزية المنعقدة من: 3 7ماي 1980، قد اتخذت قرارا خاصا بتعميم استعمال اللغة الوطنية ، حيث صادقت في دورتها العادية على لائحة هامة، تتعلق بالشروع في تعميم اللغة الوطنية كأداة للعمل في الميادين التالية:
في الهيئات الحزبية والمنظمات الجماهيرية،
مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة،
المجالات الفنية والتقنية،
محيط الحياة العامة.
هذا وقد أدرج قرارا للجنة المركزية المجالات المذكورة أعلاه ضمن مخطط التنمية الوطنية ابتداء من المخطط الخماسي 1980/ 1984كما نص القرار من جهة أخرى على القطاعات التي تعطى لها الأولوية في التنفيذ وبهذا الشأن ،اتخذت قرارات ثورية لأن تكون كافة الرسائل الرسمية سياسية كانت أو اقتصادية أو ثقافية باللغة العربية، وهي اللغة الرسمية في المعاملات ولغة الاتصال بين الدولة والمجتمع، وفي المعاملات الدولية، وهي لغة التعليم في كل مستوياته، كما عرف تعريب المحيط خطوة جبارة، وتدرج في التوسع الكمي والكيفي بمنهجية مضبوطة وفعالة أعادت للجزائر بعض وجهها، الصبوح المشرق، الذي عزّز الاستقلال وارجع للمجتمع الجزائري مظهرا من مظاهرهويته الثقافية المسلوبة، وسيادته التي حرمه منها الاستعمار الفرنسي منذ غزوه لبلادنا عام 1830، وما يجب التنويه به أن نضال الإطارات الجبهوية في مسيرة التعريب قد أضفى إلى صدور قانون تعميم استعمال اللغة العربية تحت رقم :91 05 الصادر بتاريخ: 16 ينايرسنة1991، لآخر مجلس وطني شعبي منتخب في إطار نظام الحزب الواحد، لقد تناولت أحكام هذا القانون الموزع على أربعين مادة ،مجالات التطبيق،وهيئات التنفيذ والمتابعة والدعم، وأحكام جزائية الخ..
يعتبر هذا القانون بالفعل خارطة طريق كان بالإمكان أن يعطي للدولة الجزائرية وثبة متميزة للحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، بل وكان بالإمكان أن يمنح شباب المجتمع الجزائري سماحة الابتكار والاختراع في جميع مجالات الحياة، الصناعية والاقتصادية، والثقافية ، وأن لا تبقى جزائر الثورة والشهداء تحت رحمة ابتزاز بعض إخواننا العرب في ميدان الإنتاج الأدبي والفني الرفيع الذي تفتقر إليه الساحة الثقافية في بلادنا الخ .. وخاصة ما بدا من تطاول وتعجرف من البعض من النخبة الفنية والأدبية بعد الانتصار الرياضي الهام الذي حققه فريقنا الوطني بكل جدارة واستحقاق بمستوى كروي ولياقة بدنية عالية، وبخلفية رياضية محضى على زميله الفريق المصري بتاريخ 18: نوفمبر 2009 بمناسبة تصفية المرور إلى كأس العالم كما هو معلوم . إن التجربة الثرية والشاقة التي عرفها حزب جبهة التحرير في الميدان التعليمي والتثقيفي منذ استقلال الجزائر تعطيه سماحة النضج الكامل في التحكم في ملف هذا الموضوع الذي شهد قفزة كمية ونوعية رغم صعوبة المسالك وضعف التأطير والتركيز على توفير المعلمين باللغة العربية عدديا لا نوعيا، وغض البصر على الجانب البيداغوجي والعلمي تيسيرا للغة على متعلميها الصبيان وغير الصبيان حتى يتعلموها بسرعة ويسر، وحتى يأخذ تعلمهما أقصر ما يمكن من الوقت ، وحتى يتحقق التفرغ إلى دراسة العلوم الأخرى، انه اختيار ثوري بلا شك أملته حداثة الاستقلال والضعف المسجل على مرافق الدولة ومؤسساتها وفي جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية بعد رحيل المعمرين، وانه لم يكن البتة نتيجة تقصير أو سوء تدبير، وأنها وضعية لم تدم طويلا وتداركت فيما بعد بفضل مجهودات الرجال... يضاف إلى ذلك تزاحم الأولويات في خضم معركة البناء والتشييد التي فتحت الجزائر جبهاتها منذ منتصف الستينات، ومع ذلك اتخذت قيادة حزب جبهة التحرير القرارات ونفذت التدابير التي بفضلها ربما ما كانت قد وصلت مكانة اللغة العربية إلى ما وصلت إليه اليوم رغم جحد الجاحدين وغضب المتعصبين، وتشاء الظروف أن تنتهي مسؤولية حزب جبهة التحرير في إدارة الشأن العام للدولة الجزائرية بصدور قانون التعريب كآخر انجاز وطني هام في مسيرة الدولة العصرية، والذي سبقت الإشارة إليه أعلاه.
إن ما حصل فيما بعد وقبل بداية تطبيق القانون وبخاصة ما جاء في المادة 36 منه: التي تقضي بان تطبق أحكام هذا القانون فور صدوره، على أن تنتهي العملية بكاملها في اجل أقصاه 5 يوليو سنة 1992.. وبتاريخ 4 يوليو سنة 1992 صدر مرسوم رئاسي يحمل رقم: 92 303 يمدد الأجل الأقصى الوارد في المادة المذكورة أعلاه، إلى غاية توفر الشروط اللازمة، والتي فيما اعتقد مازال أمرها مطروحا إلى اليوم، ومن المبررات التي ذكرت في حينها وهي على جانب من الواقعية أن الدولة كانت مشغولة باسترجاع الأمن الذي انفرط عقده آنذاك، وكذا هيبتها التي أصبحت في خبر كان، والانكسار الاقتصادي الذي طبع هذه المرحلة كما هو معروف... أما فيما عدا ما ورد في هذا النص، فان باقي نصوص أحكام القانون تبقى سارية ،وان كل جهات وهيئات التنفيذ إذا خلصت النيات تبقى ملتزمة بالتطبيق لما ورد من تدابير واضحة.