دعا النائب علي إبراهيمي، إلى إلغاء أحكام الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تلزم القضاة وهيئة الدفاع بإجراء المحاكمات باللغة العربية.وقال النائب المنشق عن كتلة الأرسيدي بالبرلمان، في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح، إن هذه المادة مناقضة لأحكام الدستور الجزائري خصوصا المادة 3 مكرر التي تنص بأن الأمازيغية أيضا لغة وطنية مستغربا عدم التفات الهيئات الرقابية الموكلة إليها مراقبة دستورية القوانين وخصوصا المواد 168 و169 من الدستور والناصة على أنه ''إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا وتنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس''. وأعرب عن آماله في أن تستفيد اللغة الأمازيغية في السنة الحالية مما وصفه ''يقظة'' المؤسسات الدستورية وإلغاء الإجراءات المقيدة لاستعمالها في المحاكم . وذكّر النائب المنشق عن الأرسيدي بما بذله من خلال مناقشة القانون على مستوى المجلس الشعبي الوطني لتغيير المادة المذكورة واستعمال تعبير اللغة الوطنية بدل اللغة العربية لكن هذه الجهود باءت بالفشل على مستوى اللجنة القانونية بالمجلس، حيث ''تصدى نواب الأغلبية المدعومين ببعض نواب المعارضة للتعديل الذي اقترحه مما أدى إلى إسقاط التعديل''، حسب ما ورد في مضمون الرسالة. وذكّر علي إبراهيم بتجسيد الأمازيغية كلغة وطنية بعد أحداث دموية عرفتها منطقة القبائل خلال ما يعرف بالربيع الأسود عبر تصويت برلماني على المادة 3 مكرر من الدستور وقال إن هذا الإجراء كان لابد أن يمنح نفس القوة القانونية للأمازيغية في مؤسسات الدولة.
