أشار الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، أمس، عقب افتتاح أشغال الدورة العادية إلى قانون تجريم الاستعمار المقترح من قبل أكثر من 150 نائب يمثلون جل الأحزاب المتواجدة في البرلمان، الذي قالت عنه الحركة أنه يراوح مكانه دون جدولته للمناقشة و المصادقة عليه، و أضاف بيان الحركة الذي تلقت " الأمة العربية " نسخة منه أمس "لقد تمنينا أن يكون رأي الحكومة إيجابيا بالموافقة على القانون وإعلان ذلك صراحة، أما وقد آثرت الصمت بعد مرور أكثر من 60 يوما المنصوص عليها قانونا، فإن الكرة في مرمى مكتب المجلس، وقد قلنا من قبل ونكرر اليوم إذا لم يستطع البرلمان تحرير هذا القانون فذهابه أولى من بقائه"، كما أكدت الحركة على تفعيل لغة الحوار بين النقابات و السلطة قصد البحث عن الحلول الناجعة تصب في مصلحة الجميع، من جانب آخر و حول اللغة الرسمية للبلاد، أشارت الحركة إلى أن لغة المستعمر ألا وهي الفرنسية التي أصبحت اللغة الرسمية حيث قالت في كلمة ألقتها بمناسبة الافتتاح لأشغالها " وبعد عقود من افتكاك السيادة والاستقلال أن اللغة الرسمية في إدارتنا ولدى مسئولينا هي اللغة الفرنسية، بديلا عن اللغة العربية التي ينص دستور الجمهورية الجزائرية على أنها هي اللغة الرسمية كما نصت المادة 03 من الدستور " اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية "، كما ذكر في ذات السياق بمجموعة من النقاط التي لازالت حلقات مفقودة بالرغم من أن الدستور الجزائري قد سبق وأن نص عليها و البعض الآخر من هذه النقاط أتت من منابر المسئولين، وبخصوص اقتصاد الجزائري والفساد الذي شهدته البلاد في مختلف قطاعاتها قالت الحركة "إننا لم نحقق بعد إقلاعا اقتصاديا يبعدنا من دائرة التخلف والاعتماد على غيرنا، إذ لازال اقتصادنا يعتمد على الريع البترولي، ولازالت الصادرات خارج المحروقات ضعيفة، ولازالت آلة الفساد والنهب والتعدي على المال العام تعبث بمقدرات الأمة. بما يجعل الإنجازات السالفة الذكر لا تتناسب مع حجم ما ترصده الدولة من إمكانيات مالية معتبرة." كما طالبت الحركة في هذا السياق بضرورة التركيز في المخطط الإنمائي المستقبلي على قطاع الفلاحة باعتباره قطاعا استراتيجيا خصوصا وأن ما ترصده الدولة اليوم من ميزانية قاربت 300 مليار دولار للمخطط الخماسي لتنمية البلاد خلال الخمس السنوات المقبلة.
