تمكنت مصالح الجمارك على مستوى ميناء الجزائر من إحباط عملية تهريب 128 كيلو من المخدرات من نوع القنب الهندي كانت بصدد التهريب إلى اسبانيا ،فيما تم إلقاء القبض على احد كبار بارونات المخدرات و يتعلق الأمر بالمدعو (ب.ع) تبين من التحقيق انه تونسي و بناءا على إجراءات التلبس فقد أحيلت أوراق هذا الأخير على محكمة الجنايات للنظر أين صدر ضده حكما بالإدانة الذي قضى ضده بالسجن النافذ 15 سنة مع توقيع عقوبة 7 سنوات بالنسبة لشريكه (م.ع.ع). تعود أطوار قضية الحال إلى تاريخ 19 جوان 2009 اثر عملية التفتيش الروتينية التي باشرها أعوان الجمارك بميناء الجزائر ،حيث تم العثور على 128 كيلو من القنب مخبأة بإحكام داخل عجلات سيارة من نوع ''تويوتا'' رباعية الدفع صاحبها المتهم الرئيسي (ب.ع) فيما كان يتأهب للسفر على متن الباخرة المتوجهة إلى اسبانيا.و حسب ما جاء في محاضر استجوابه فقد تبين انه كان ينشط ضمن عصابة تعمل لصالح أخرى أوسع نشاطا على المستوى الدولي بفرنسا كما صرح انه يتلقى مقابل خدماته في العملية الواحدة مبلغ 10 آلاف اورو إضافة إلى المركبة المستعملة خلال ذلك ،حيث أكد انه ينشط ضمن هذه العصابة أفرادا من مختلف الجنسيات من بينهم جزائريون و مغربي هذا الأخير الذي يقتصر دوره على تامين مادة القنب الهندي ثم تهريبها عبر الحدود الجزائرية إلى مدينة وهران و تلمسان أين يتم شحن المركبات على مستوى مستودعات خاصة إلى جانب توفيره الإقامة الكاملة للشخص المكلف بتنفيذ العملية و بموجب هذه الوقائع تم إحالة المتهم على محكمة الجنايات لمواجهة تهمة تصدير و استيراد المخدرات إلى جانب شريكه المدعو (م.ع.ع) الذي ثبت من التحريات انه يقيم بمدينة ''ليون'' و أن مهامه تتمثل في تصريف المخدرات بعد عمليات الشحن.من جهته النائب العام خلال جلسة المحاكمة اعتبر الأفعال الواردة في ملف القضية جد خطيرة تمس بأمن و سلامة المواطن الجزائري لذلك التمس و بإلحاح من هيئة المحكمة الحكم بتسليط عقوبة المؤبد ضد المتهمين.و الجدير بالذكر أن التحقيق كشف أن العصابة ينشط على مستواها 7 عناصر تم التوصل إلى هوية أربعة منهم فيما تم إلقاء القبض على اثنين و يتعلق الأمر بالمتهمان المذكوران أعلاه.