اعتبر وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل خلال لقاء صحفي مقتضب انتظم أمس الأول بمقر المديرية الولائية الجديدة مشكل إحدى الإطارات قاصدا مريم مهدي مع إحدى الشركات البترولية البريطانية لا تمت للقطاع بصلة بقدر ما هي تعد حسب القوانين والأعراف المعمول بها في مجال العمل تندرج ضمن خانة نزاعات العمل التي تفصل فيها العدالة وحدها دون سواها من هيئات الدولة الجزائرية. وأوضح السيد خليل بأن الأسلوب المنتهج من قبل إطار المؤسسة المذكورة (الإضراب عن الطعام) خلفت تخوفا لدى المستخدمين العموميين والخواص من بروز سابقة مضمونها لجوء أي عامل في نزاع أو عدم اتفاق مع رب العمل إلى أسلوب الإضراب عن الطعام. وفي سياق متصل أكد خليل بأن لا زيادة حالية في أسعار الكهرباء، موضحا بأن قضية سوناطراك ليس لها أي أثر على فعاليات الملتقى الدولي المقبل حول الغاز المميع المزمع إجراؤه بمدينة وهران. وكان الوزير شكيب خليل قد أعطى ضمن زيارته لعاصمة الحضنة إشارة انطلاق العديد من المشاريع الهامة من بينها المحطة الجديدة لضخ البترول نحو بجاية من حوض الحمراء، إضافة إلى محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستطاعة 500 ميغاواط والتي ستدعم الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية لمنطقتي الشرق والوسط، إضافة إلى إشرافه على تشغيل شبكة غاز المدينة لفائدة ما يزيد عن 800 سكن موزعة على كل من بلديات عين الملح، خطوطي سد الجير وتارمونت التي أعطى بها إشارة تشغيل محجرة تابعة للاستثمار الخاص، قبل أن يعاين سير مركز تعبئة قارورات الغاز بعاصمة الولاية التي تساهم في صد الطلب على قارورات الغاز أثناء فصل الشتاء المعروف بالبرودة.