سجل انخفاض محسوس في عدد حوادث المرور خلال 2009 عبر شبكة الطرقات الوطنية حيث سجل 24.715 حادث سير مقابل 25.139 خلال السنة ما قبلها حسب ما أفاد به المقدم ''أ. بلوطي'' مسؤول مديرية أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني. كما سجل خلال الفترة نفسها تراجع في عدد الجرحى من 44.209 إلى 43.782 فيما عرف عدد القتلى ارتفاعا حيث قفز من 3662 سنة 2008 إلى 3829 في العام الماضي كما أشار إليه المتحدث. وعلى العموم ورغم ارتفاع عدد المركبات بالحظيرة الوطنية التي كانت تعد 5.4 مليون مركبة سنة 2008 من مختلف الأصناف منها 3.4 مليون سيارة سياحية فإن جدول الحوادث المسجلة يشير إلى انخفاض هذه الأخيرة كما ذكره في ندوة صحفية نشطها بمقر مجموعة الدرك لبجاية. وأوضح المحاضر أنه لولا وقوع سلسلة من الحوادث الأليمة في غضون السداسي الثاني من عام 2009 تسببت فيها حافلات لنقل المسافرين لكان عدد ضحايا حوادث الطرقات أقل، حيث سجل في هذه الفترة هلاك 74 شخصا وإصابة 163 آخرين بجروح من بينها حادث وقع في تلسمان في أوت الفارط أدى إلى مقتل 16 شخصا وجرح عشرة آخرين. ومهما يكن فإن انتشار هذه الظاهرة يبقى هاما للغاية كما أكده حيث شبه هذه الحصيلة بحصيلة حربية ينبغي مكافحتها بكل الوسائل، مشيرا في السياق ذاته إلى تسجيل عشرة قتلى و 68 جريحا يوميا. أما من الناحية الاقتصادية فإن الخسائر المادية المسجلة سنة 2007 قدرت قيمتها بمائة مليار دينار. وعلى غرار السنوات الماضية ورغم تعزيز جهاز الوقاية فإن الحصيلة تشير إلى كثرة حوادث السير خلال موسم الاصطياف لاسيما خلال شهري جويلية وأوت تسبب فيها شبان تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 سنة. وتتطرق الحصيلة من جهة أخرى إلى فترات وقوع هذه الحوادث في ولايات كل من سطيفوالجزائرووهران التي تحتل على التوالي رأس القائمة، في حين تعد الطرق الوطنية رقم واحد (الجزائر - تمنراست) ورقم 5 (الجزائر-قسنطينة) ورقم 4 (البليدة-وهران) مسرحا لعدد كبير من الحوادث المميتة. وتحمل الحصيلة مسؤولية هذه الحوادث إلى العنصر البشري لاسيما الإفراط في السرعة (80.84 بالمائة من الحالات) و تورط الراجلين (8.76 بالمائة) وحالة الطرقات (4.39 بالمائة). ويفسر هذا التراجع في عدد حوادث السير بفتح جزء من الطريق السريع شرق-غرب وعدد من الطرق الموازية عبر التراب الوطني وكذا تكثيف الحملات التحسيسية علاوة على تعزيز أجهزة المراقبة والوقاية مع اتخاذ أكثر صرامة اتجاه المخالفين لقواعد السير.