أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن الملتقى حول ''ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله الدين والقانون'' يندرج في إطار تقييم قانون 2006 الذي ينظم ممارسة الشعائر الدينية. وأوضح غلام الله على هامش أشغال اليوم الثاني من هذا الملتقى أن ''هذا اللقاء يعد ردا على أولئك الذين يطالبون بحصيلة لقانون 2006 المنظم لممارسة الشعائر الدينية بما أنه يندرج في إطار تقييم لهذا القانون بعد قرابة 4 سنوات من دخوله حيز التطبيق''. وأضاف يقول ''على أولئك الذين يتحدثون عن الجوانب السلبية لهذا القانون أن يقدموا أمثلة ملموسة عما يذهبون إليه''. كما أكد الوزير أن هذا القانون وعكس ما يدعيه بعض الأشخاص لم يأت ليحد من مجال حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر. وتابع يقول ''إن هذا القانون يرمي إلى مكافحة بعض السلوكات المتطرفة والمنحرفة في ممارسة الشعائر الدينية فضلا عن التوجهات التي من شأنها تأجيج الخلافات بين الديانات''. وفي معرض رده على الأصوات المطالبة بإلغاء هذا القانون أشار غلام الله إلى أن الجزائر دولة ذات سيادة '' ولا يمكن لأحد أن يملي عليها ما يجب أن تفعله في هذا الخصوص''. كما أكد الوزير معارضته ''التامة'' لهدم أماكن العبادة، مضيفا أن ''المواطنين الذين يقيمون أماكن للعبادة بدون ترخيص مطالبين بالتوقف عن ذلك'' وتابع يقول ''إن القانون الساري المفعول سيطبق في مثل هذه الحالات''. وأوضح غلام الله خلال إشرافه على اختتام أشغال الملتقى الدولي حول ''ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله الدين والقانون'' أن ''المتعبد هو في نفس الوقت مواطن وعضو في المجتمع''، مشيرا إلى أن إخضاع ممارسة الشعائر الدينية للنظام والقانون ''ليس خاصا بالجزائر فقط وإنما هو موجود في جميع الدول وكل العقلاء يقرون بذلك''. واعتبر الوزير الدعوة إلى إعادة النظر في قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر فيها ''شطط وغلو''، داعيا المنادين بذلك إلى التعرف على ذهنية الجزائري من الأسقف تيسيي الذي تتلمذ على يد سابقه الكاردينال دوفال الذي ترأس الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر قبل وبعد الاستقلال واصفا هذا الرجل ب''العاقل والمتميز''. ''فعندما -- يضيف الوزير-- اشتدت وطأة التعذيب على الجزائريين خلال فترة الاستعمار استنكر الكاردينال دوفال التعذيب ولقي بسبب موقفه عنتا من إدارة الاحتلال''، وكان لهذا الرجل ''تصرفا طيبا مع الدولة الجزائرية بعد الاستقلال''. وقال غلام الله إن هذا الملتقى الذي دام يومين ''حقق الأهداف السامية من تنظيمه وفي مقدمتها تأكيد الجزائر لاحترام حرية المعتقد''، مشيرا إلى أن نجاحه ''لا يعود فقط للمستوى العلمي والفكري الرفيع للمحاضرات والمناقشات التي ألقيت خلاله وإنما للصراحة وحسن النية التي طبعت عليه''. واعتبر الوزير أن دعوة المشاركين في هذا الملتقى الدولي --الذي جمع علماء وشخصيات دينية من داخل الجزائر ومن شتى الدول الأجنبية-- إلى ضرورة توسيع ما هو مشترك بين الديانات في إطار تمكين الحوار والتعاون بين الثقافات والحضارات ''فرصة لتصحيح الأفكار الخاطئة عن القانون الذي يحكم الديانات في الجزائر والاطلاع على تاريخها المبني على التسامح واحترام حرية المعتقد''. كما عبر عن تفاؤله بأن ينقل ضيوف الملتقى الذين يتمتعون بمكانة مرموقة في المجتمعات التي يمثلونها صورة الجزائر الحقيقية و ''يكونوا خير رسل يعرفون بهذه الحقيقة ويبشرون بالإرادة الخالصة للجزائر ومجتمعها الذي ينبذ كل أنواع التعصب والتطرف و العنف''.
