أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله أول أمس بالجزائر العاصمة أن الملتقى حول "ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله الدين والقانون" يندرج في إطار تقييم قانون 2006 الذي ينظم ممارسة الشعائر الدينية. نافيا وجود قيود على العبادة وكيفية ممارستها في الجزائر التي تحترم حرية المعتقد. وأوضح السيد غلام الله على هامش أشغال اليوم الثاني من هذا الملتقى أن هذا اللقاء يعد ردا على اولئك الذين يطالبون بحصيلة لقانون 2006 المنظم لممارسة الشعائر الدينية بما أنه يندرج في إطار تقييم لهذا القانون بعد قرابة 4 سنوات من دخوله حيز التطبيق". وأضاف يقول "على أولئك الذين يتحدثون عن الجوانب السلبية لهذا القانون أن يقدموا أمثلة ملموسة عما يذهبون إليه". وتابع يقول "إن هذا القانون يرمي إلى مكافحة بعض السلوكات المتطرفة والمنحرفة في ممارسة الشعائر الدينية فضلا عن التوجهات التي من شأنها تأجيج الخلافات بين الديانات". وفي معرض رده على الأصوات المطالبة بإلغاء هذا القانون أشار السيد غلام الله إلى أن الجزائر دولة ذات سيادة "ولا يمكن لاحد أن يملي عليها ما يجب أن تفعله في هذا الخصوص". ومن جهته شدد البيان الختامي أن هذا الملتقى "ساهم في تقديم الصورة الحقيقية للإسلام التي تعرف اضطرابا بسبب من يتعرضون له بالسوء ومن يسيئون له بتصرفاتهم المنافية للشريعة". وأكد البيان أن الجزائريين "جسدوا في مختلف مراحل تاريخهم القيم والمعاني السامية للإسلام وحرصوا على إبراز صورته المشرقة" مشيرا إلى أن "الجزائر التي عرفت مخاطر التطرف والإرهاب تعيش اليوم في أمن وأمان وتنعم بنهضة شاملة وطموح لبناء إسلام عصري أصيل. وعبر المشاركون في البيان الختامي عن "نبذهم للاعتداءات المتواصلة على مقدسات المسلمين والمسيحيين في القدس الشريف" كما نددوا ب"التضييق المفروض على ممارسة المعتقد".
