تستأنف اليوم وزارة التربية مفاوضاتها مع النقابات المستقلة حول ملف الخدمات الاجتماعية، لأجل توقيع الاتفاق المتعلق بالصيغة القانونية الجديدة التي يجب أن تسيّر بها أموال صندوق الخدمات الاجتماعية المقدرة سنويا بأكثر من 600مليار سنتيم. يباشر اليوم ممثل ووزارة التربية الوطنية مفاوضاتهم مع ممثلي النقابات المستقلة بشأن ملف الخدمات الاجتماعية، وه والملف الذي أثار جدلا كبيرا بين أوساط التنظيمات العمالية، بعد أن اتهمت الجهة المخولة لها بتسيير أموال العمومية بالتسيب وافتقادها للشفافية. وتطالب النقابات المستقلة بحسب، مسعود بوديية قيادي المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكناباست، ضرورة إسقاط الغموض عن الكيفية التي تتم بها عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مؤكدا على إلزامية رفع مسؤولية التسيير من النقابات المستقلة والعمومية وإعطائها مهمة القيام بدور الرقابة، فضلا عن ضرورة أن تتم عملية تعيين أعضاء اللجنة من خلال تنظيم انتخابات يجريها موظفو وأعوان قطاع التربية. وكانت النقابات المستقلة قد انتقدت بشدة الطريقة التي تسيير بها أموال الخدمات حيث عمدت إلى تنظيم في السنة الماضية احتجاجات عارمة طالبت الجهة الوصية ضرورة رفع الوصاية من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وإعفاء النقابيين من تسيير ها ومنحهم دور المراقب لا أكثر ولا أقل ، مبررين انتقاداتهم مثلما يعتقدون إلى التسيب في تسيير أموال عمال القطاع واستفادة القلة القليلة من أموالها المقدرة بأكثر من 600 مليار سنتيم بدل كل العمال.