أعرب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح عن استيائه من الكيفية التي يتم بها تصوير معالجة قضايا الفساد وتسيير المال العام، معتبرا أن البعض يسعون إلى خلط الأمور وإظهار الجزائر بمظهر سوداوي قاتم . وقال بن صالح في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2010 إنه يتابع ''ما يتم تداوله هذه الأيام من أحاديث وما تتناوله وسائل الإعلام من مواضيع تتعلق بالشفافية وتسيير المال العام ، مضيفا أن ''ما يستوقف الواحد وهو يتابع الموضوع هو الكيفية التي بواسطتها يتم تصوير المشهد وكيف يسعى البعض إلى خلط الأمور والعمل على إظهار الجزائر بمظهر سوداوي قاتم، يصور كأن كل إطاراتها متورطة في قضايا الفساد هذه، وأن البلد كله متوقف عن العمل. وبيّن رئيس مجلس الأمة انه أمام مشهد كهذا ''الذي تنقصه الدقة ''، يتوجب القول ''أن المساس بالمال العام هو عمل مجرم وان العدالة مطالبة فيه بتطبيق القوانين وبالصرامة التي يقتضيها الموقف''، مشيرا أن الإرادة السياسية العليا للبلاد أعطت التعليمات الصارمة في أكثر من مناسبة لمحاربة الظاهرة والوقوف بكل حزم في وجه الفساد بجميع أشكاله وصوره''. ويرى بن صالح ''أن الفساد هي ظاهرة موجودة في كل دول العالم وكافة مجتمعاته''، وان '' الجزائر ليست استثناء ''، إلا أن '' استغلال وجود هذه الظاهرة المدانة لتشويه صورة بلد بكامله والتشكيك في صدقية كافة إطاراته ، فهذا أمر فيه إجحاف كبير في حق البلد أو في حقل إطاراته . وأضاف بن صالح ''وحتى لا يتم الخلط في الفهم، فإننا نجدد الدعوة إلى ضرورة ترك العدالة تؤدي دورها فتتحرى الحقيقة، تعاقب المتورط وتبرئ البريء''، مبينا في الوقت ذاته أن الجزائر ''تعرف حالات انحراف يتسبب فيها أفراد، لكن الأغلبية الساحقة لإطارات الدولة فيها تعيش براتبها اليومي وهي تعمل في إطار القانون''.
