ينتظر أن تشرع الجزائر بداية شهر أفريل الداخل في تطبيق إجراءات جديدة متعلقة بمنح التأشيرة للرعايا الفرنسيين الذين يدخلون التراب الوطني شبيهة بتلك المطبقة من طرف باريس على الجزائريين الذين يدخلون فرنسا بعد أن صارت هذه الأخيرة ترجع كل يوم بخطوة إلى الوراء في تعاملها مع الجزائريين . وأفاد موقع ''كل شيء عن الجزائر'' أن سلطات البلاد قد قررت اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص منح التأشيرة للمواطنين الفرنسيين الراغبين في الدخول للجزائر، كرد أولي على قرار باريس الذي وضعت الجزائر على إثره في قائمة الدول الخطيرة و الراعية للإرهاب، مضيفا أن القرار سيدخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح أفريل. وأشار المصدر ذاته أن القرارات الجديدة تقضي في تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل، حيث بعثت وزارة الشؤون الخارجية تعليمة لمختلف مؤسسات تمثيلها الدبلوماسي بفرنسا من سفارة و قنصليات منتشرة في مقطعات عديدة بفرنسا للاستعداد لتطبيق هذه التدابير الجديدة عند منح التأشيرة للفرنسيين، والقاضية بدفع مبلغ 80 أورو كمصاريف طلبات التأشيرة، و60 أورو للطلب، وكذا 20 أورو أخرى كمصاريف خاصة بالملف ككل، إضافة إلى أنه في حالة رفض الطلب لا يتم تعويض المبلغ. وتلزم التدابير الجديدة الرعايا الفرنسيين الطالبين لتأشيرة الدخول إلى الجزائر تضمين ملفهم شهادة إيواء موقعة ومصادق عليها من طرف رئيس البلدية التي يكون محل إيوائهم بها، وهي التدابير ذاتها التي تنتهجها باريس في تعاملها مع الجزائريين. وفي ذات السياق ، قال مصدر دبلوماسي جزائري للموقع سالف الذكر ''سنطبق نفس الإجراءات التي تطبق على رعايانا الراغبين في حصول التأشيرة لدخول فرنسا''. يشار إلى أن اتفاقية الهجرة التي تنظم عملية منح التأشيرة بين البلدين تعود إلى عام ,1968 ولم يتم تحيينها أو تعديلها إلى الآن رغم الرغبة الفرنسية في ذلك، إلا أن الجزائر تبقى رافضة للمطمع الفرنسي الهادف إلى أن تصب البنود الجديدة للاتفاقية في خانة نظرتها الحالية للهجرة، والتي تجعل من الجزائر وجميع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط دركيا يقوم بمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين .
