برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر المتهم (ب.ع) المنسوبة إليه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار على أساس أنه قام بإخفاء جثة شخص مقتول لم تحدد هويته داخل مستودع بالعاصمة، حيث كان وكيل الجمهورية قد طالب بتوقيع أقصى عقوبة ضده والمتمثلة في السجن المؤبد. المحل الذي أخطر بدوره رجال الأمن ليتم فورها فتح تحقيق من أجل فك ملابسات القضية، وقد توصلت التحريات إلى أن الضحية من جنس ذكر قتل وتم إخفاء جثته بإحكام، ذلك باستعمال مادتي الجبس والإسمنت المسلح، غير أنه لم يتم التوصل إلى هوية المجني عليه كما خلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الوفاة قديمة، حيث حدد مدتها ب18 شهرا إلى سنتين، أي أن وقائع ارتكاب جريمة القتل تعود إلى الفترة الممتدة بين 2005 و,2006 ومن جهة أخرى تبين أن المستودع تعود ملكيته لوالد المتهم في القضية المنسوبة إليه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. أما عن مجريات المحاكمة فقد أنكر تورطه في الجريمة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه بالفعل قام ببعض الترميمات على مستوى المستودع، وهو ما برر به وجود مادتي الجبس والإسمنت إلا أن ممثل النيابة العامة سرعان ما واجهه بما جاء في أمر إحالته إلى العدالة، مستدلا بشهادة شهود، حيث أكد هؤلاء أن المتهم كان يتردد رفقة أصدقائه على المستودع من أجل تناول المشروبات الكحولية بفعل النزاع الذي كان مع عائلته، كما اعتبر التهمة ثابتة ضده خاصة وأن الشهود ذكروا أن المتهم كان موجودا بصفة مستمرة داخل المستودع ولم يقم بالتبليغ عن وجود الجثة التي تم اكتشافها صدفة. حيثيات قضية الحال تعود وقائعها إلى تاريخ 3 أفريل 2008 حينما اكتشف عامل مكلف بإجراء تعديلات على مستوى المستودع وجود جثة، حيث قام فورها هذا الأخير بالاتصال بصاحب