أعلنت الحكومة الإسبانية عن إعداد مخطط طاقوي جديد يرمي إلى اقتصاد 3 ملايير أورو سنويا من الفاتورة الطاقوية، وذلك بنسبة 20 بالمائة على مستوى 1000 بناية من الإدارة المركزية و1000 أخرى في المناطق ذات الاستقلال الذاتي والبلديات. ويتعلق الأمر بإحدى الإجراءات المضادة للأزمة والتقليل من استيراد الغاز والنفط لإنتاج الكهرباء التي تفاوضت حولها وزيرة الاقتصاد أيلينا سالغادو، بالإضافة إلى توفير مناصب الشغل خلال الأشهر الأخيرة من السنة للمساعدة على تعزيز التطور الحالي للاقتصاد الإسباني. ولجأت الحكومة الإسبانية لمحاولة وقف مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر ومدريد مرورا بالأراضي المغربية، حيث تعتزم شركة سونلغاز تصدير نحو ألف ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة الإسبانية بحلول العام .2011 ففي الوقت الذي تتفاءل فيه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز حيال التوصل إلى اتفاق مرضي مع اللجنة الاسبانية للطاقة حول تطبيق المشروع وآجال إنجازه وكذا السعر المناسب للتصدير، عمدت حكومة خوسي لويس رودريغاز ثاباتيرو إلى تبني مخطط لإنتاج الطاقة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى وضع نظام للاقتصاد وترشيد استعمال الكهرباء على مستوى الهيئات الإدارية المركزية العمومية، التي تستهلك قسطا كبيرا من الكهرباء خصوصا خلال ساعات النهار التي يكثر فيها الطلب على الطاقة. وفي هذا السياق، لا تزال شركة سونلغاز تعمل على تطوير مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، على أن يتم تجسيده فور تلقي الرد الرسمي من السلطات الإسبانية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة أعطت موافقتها المبدئية على المشروع الذي سيمكن الشركة من تحقيق إيرادات إضافية تستخدم مستقبلا في تعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية. وأوضح المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة أن الاتفاقية الموقعة مؤخرا مع الديوان المغربي للكهرباء لاستكمال الربط بين الجزائر والرباط بطاقة 400 كيلو فولط تنطلق فعليا في غضون العام الجاري، وهو ما سيسمح بتصدير ألف ميغاواط نحو الشبكة الإسبانية.