قالت وزيرة الخارجية الموريتانية ناها ولد مكناس نهاية الأسبوع الماضي إن بلادها، اعتقلت جميع الأشخاص الذين شاركوا في خطف زوجين ايطاليين ديسمبر الماضي في موريتانيا، واللذين لا يزالا إلى اليوم محتجزين من قبل التنظيم الإرهابي المسمى ''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب''. وذكرت صحيفة ''ال جورنالي'' الايطالية أن ولد مكناس قد أكدت عقب التقائها في روما مع نظيرها الايطالي فرانكو فراتيني، أن ''جميع الخاطفين اعتقلوا وسيدفعون الثمن غاليا'. وخطف التنظيم الإرهابي المذكور سالفا ،الزوجين الايطاليين سيرجيو سيكالا وزوجته فيلومينيا كابوري التي تحمل الجنسية الايطالية والبوركينية في موريتانيا في 18 ديسمبر الماضي، واللذان لا يزالا إلى اليوم رهن الاحتجاز من طرف العناصر الإرهابية رفقة رعيتين اسبانيين يعملان في منظمة إنسانية وربط الخاطفون إفراجهم عن الرهائن الأربع بدفع فدية مالية، وكذا إفراج موريتانيا عن زملاء لهم معتقلين من طرف نواقشط التي أكدت أنها ترفض مطالب التنظيم الإرهابي. وإذا كانت اسبانيا لا تمانع في دفع فدية للجماعات الإرهابية في سبيل الإفراج عن رعيتيها، فإن مسؤولين ايطاليين قد أكدوا أنهم لن يرضخوا لتهديدات القاعدة ولن يدفعوا أي فدية مقابل ذلك، مشيرين إلى أن روما تعارض دفع الفدية إلى التنظيمات الإرهابية. وكانت فرنسا قد قبلت بدفع مبالغ مالية للتنظيم الإرهابي مقابل الافراج عن جاسوسها بيار كاميت، كما قامت بالضغط على السلطات المالي التي رضخت لذلك بسهولة، وقبلت بإطلاق أربعة إرهابيين، جزائريين وموريتانيين، استجابة لشروط الخاطفين، الأمر الذي أدى بالجزائر وموريتانيا إلى استدعاء سفيريهما في بماكو للتشاور. إلى ذلك، تداولت بعض المواقع الالكترونية خبرا مفاده أن وزير الخارجية المالي مختار وان قد أعلن نية بلاده في مراجعة كافة الاتفاقيات الثنائية مع موريتانيا لتتلاءم مع ما تعيشه حاليا من تطورات، بعد رفض نواقشط التوقيع على قرارات ندوة الجزائر لدول الساحل الصحراوي الأخيرة، لاعتراضها على احتضان باماكو لقمة لرؤساء دول الساحل والصحراء للتنسيق الأمني حول الإرهاب. وبحسب ما تم تداوله، فإن وزير الخارجية المالي قد قال للصحفيين على هامش غداء عمل في باماكو، إن بلاده اقترحت علي موريتانيا والجزائر تسيير دوريات مشتركة على طول الحدود لمراقبة العناصر المسلحة والمهربين وتجار الأسلحة، وأيضا السماح لقوات كل بلد بدخول أراضي البلد الآخر في حالات اختطاف رعايا أو عند مطاردة بعض العصابات، غير أن مقترح بلاده قد قوبل بالرفض من طرف الجزائر وموريتانيا، واللتين تكونان قد صارتا لا تثقا في الالتزامات التي تقدمها مالي بعد أن قامت هذه الأخيرة بنقض العهود السابقة، حينما أفرجت عن إرهابيين مقابل إطلاق سراح العميل الفرنسي. ويشار إلى أن اجتماعا لقادة أركان ومسؤولي دول الساحل الصحراوي المتمثلة في الجزائر وموريتانيا وليبيا ومالي والنيجر والتشاد وبوركينافاسو سيعقد خلال الشهر الداخل بالجزائر، والذي ينتظر منه أن يقرب وجهات النظر بعد أن باعدها التصرف المالي غير المسؤول.
