رحب حزب العمال بقرار الحكومة القاضي بتجميد عقود الامتياز، وكذا بالقرار الذي يمنع كل شراكة تمنح أكثر من 49 في المائة للأجانب، إضافة إلى أن الحزب أبدى ارتياحه للمساعدات التي أقرتها الحكومة لفائدة الفلاحين. وأوضح الحزب الذي اجتمعت أمانته السياسية أول أمس في بيان له تلقت ''الحوار'' نسخة له- انه قد سجل بارتياح كبير قرار الحكومة المتعلق بتجميد العقود التي تسمح حسبه ببيع العقار الصناعي، معتبرا هذا القرار والآخر الذي يمنع كل شراكة تمنح أكثر من 49 في المائة للأجانب بمثابة تعزيز للسيادة الوطنية. ولإدراج حق الشفعة لصالح الدولة فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية، واصفا القرارين الحكوميين بأنه بداية للقطيعة مع السياسات التي خربت الإنتاج الصناعي الجزائري. ودعا حزب لويزة حنون في بيانه الحكومة الى أن تطبق هذه القرارات بأثر رجعي، مبديا في الوقت ذاته ترحيبه بإجراءات المساعدة والدعم الذي اقرتة الدولة لصالح الفلاحين من اجل دفع انطلاقة جديدة لهذا القطاع الذي يعتبر ميدانا استراتجيا كونه متعلقا بأمن وسيادة البلاد حسبما ورد في البيان ذاته، والذي أوضح أن حزب العمال يرى أن هذه الإجراءات تستدعي أيضا مراجعة قانوني الأملاك العمومية والتوجيه الفلاحي. وفي سياق آخر، ندد الحزب بالعمليات الإرهابية الأخيرة التي مست كلا من ولايتي تيزي وزو وبومرداس، مستنكرا في الوقت ذاته استهدافها للمدنيين والمؤسسات العمومية، معتبرا استهداف هاته الأخيرة لا يمكن فصله عن مصالح خفية أجنبية، كون هاته العمليات الجبانة تزامنت مع اتخاذ الدولة قرارات هامة في المجال الاقتصادي، والتي تزعج حسب حزب العمال- المطامع المافيوية المحلية والأجنبية.