استنكرت الأمانة السياسية لحزب العمال العمليات الإرهابية الأخيرة التي ارتكبت بولايتي تيزي وزو وبومرداس وأودت بحياة المدنيين، ملاحظة بأن هذه الأعمال الإجرامية تأتي في وقت يتم فيه الإعلان عن قرارات هامة في الميدان الاقتصادي "تزعج المطامع المافياوية المحلية والأجنبية، وتفتح في آن واحد آفاق تنمية صناعية فعلية بالنسبة للأمة". وأوضحت الأمانة السياسية للحزب في بيان توج اجتماعها التحضيري للجامعة الصيفية المقرر عقدها من 17 إلى 21 أوت الجاري بالبليدة، "أنه بغض النظر عن المنفذين والأوضاع الأمنية التي تختلف من بلد لآخر فالعلاقة بين الجماعات الإرهابية المتعفنة ومختلف مراكز المصالح الخفية التي يقودها نهب ثروات الشعوب، لم تعد بحاجة إلى إثبات". من جانب آخر رحبت الأمانة السياسية بقرار الحكومة المتعلق بتجميد عقود الامتياز التي تسمح ببيع العقار الصناعي وكذا بالقرار الذي يمنع كل شراكة تمنح للأجانب أكثر من 49 بالمائة، وبإجراءات مساعدة ودعم الدولة للفلاحين من اجل دفع القطاع الفلاحي الذي يعد قطاعا استراتيجيا متعلقا بالأمن والسيادة الوطنية، معتبرة بأن هذه القرارات التي تعزز إدراج حق الشفعة لصالح الدولة فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية، "تشكل بداية القطيعة مع السياسات التي خربت الإنتاج الصناعي الجزائري وتعزز السيادة الوطنية وتجسد مصالح الأمة". وفي حين دعا إلى الشروع في تطبيق هذه القرارات في الميدان وبأثر رجعي، من اجل تصحيح ما وصفته ب"سياسات التصحير والنهب"، طالب الحزب مجددا بسحب قانون الأملاك الوطنية المعدل ومراجعة قانون التوجيه الفلاحي. كما عبرت الأمانة السياسية لحزب العمال عن رفضها لقرار حل المؤسسة الوطنية لتوزيع النسيج، معبرة في الوقت ذاته عن قلقها جراء تدهور الحالة الصحية للأساتذة المتعاقدين، حيث دعت الحكومة إلى فتح نقاش عاجل مع مراعاة مبدأ التناسق الاجتماعي لإنجاح أي مشروع تنمية مستدامة. وفي الأخير رحب بيان الحزب بفوز الرئيس البوليفي موراليس في استفتاء 10 أوت الجاري، واعتبره درسا يجب التمعن فيه.