إسرائيل تطرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة

يدخل حيز التنفيذ الأسبوع الحالي أمر عسكري إسرائيلي يمكّن من طرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بادعاء أنهم ''متسللون'' قدموا إلى الضفة من قطاع غزة أو خارج البلاد، وهو ما يتناقض بشكل كامل مع الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وكشفت صحيفة هآرتس أن الأمر العسكري وقعه قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الغربية اللواء غاد شمني في 13 أكتوبر من العام 2009 على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة شهور أي الثلاثاء.
ويتيح الأمر العسكري للسلطات الإسرائيلية طرد ومحاكمة عشرات آلاف الفلسطينيين ب''تهم'' تصل أحكامها حتى سبع سنوات سجن فعلي، وفور بدء سريان مفعول الأمر العسكري، بعد غد، سيتحول عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة بشكل آلي إلى مخالفين للأمر العسكري ومرشحين للمحاكمة وعقوبة الطرد والسجن.
وذكرت هآرتس أنه بالاستناد إلى أنشطة وقرارات سلطات الأمن الإسرائيلية خلال السنوات العشر الأخيرة فإنه بالإمكان الاستنتاج أن المجموعة الأولى من الفلسطينيين الذين سيوجه ضدهم الأمر العسكري هم أولئك الذين مكان إقامتهم المسجل في بطاقات هوياتهم هو قطاع غزة، أي مواليد غزة أو أولادهم الذين ولدوا في الضفة، كذلك سيكون ضمن المجموعة الأولى التي يستهدفها الأمر العسكري الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة أو خارج البلاد ولسبب ما فقدوا مكانتهم في المواطنة، أو هم أزواج أجانب لفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن توجه فلسطينيين إلى محاكم مدنية إسرائيل أدت أحيانا إلى إلغاء طردهم أو معاقبتهم، لكن الأمر العسكري يُخضع الفلسطينيين إلى إجراءات عسكرية فقط، ويُعرّف الأمر العسكري ''متسلل'' كل من دخل إلى الضفة ''بصورة غير قانونية'' أو ''من يتواجد في المنطقة ولا يحمل تصريحا بذلك'' وبذلك يوسّع الأمر العسكري بشكل كبير التعريف الذي اتبعته السلطات الإسرائيلية في الأمر العسكري الذي أصدرته في العام 1969 والذي كان يسري على من قدموا إلى الضفة من دول كانت تعتبرها إسرائيل ''عدوة'' وقتئذ وهي الأردن ومصر وسورية ولبنان.