في الوقت الذي دخل فيه القرار العسكري الإسرائيلي الجديد والقاضي بتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالضفة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثالث عشر من أفريل ,2010 استبعد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى سحب مبادرة السلام العربية كإجراء مضاد للإجراء الإسرائيلي. وبموجب القرار العسكري الجديد، والذي يحمل رقم 1650 وتمت المصادقة عليه من قِبَل قيادة جيش الاحتلال العليا في الثالث عشر من أكتوبر الماضي، فإنه سيتمُّ طرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين أو سجنهم، بموجب هذا القرار العسكري الذي يعتبرهم ''متسلِّلين إلى أرض (إسرائيل)''، حيث سيتمُّ التعامل معهم وفق الأنظمة العسكرية فقط، وخاصةً الفلسطينيين الذين مكتوبٌ في هويَّاتهم الشخصية مواليد غزة، والذين قد يتجاوز عددهم ثمانين ألفًا. ومن المرجح أن يطبق القرار الجديد أولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الأجانب المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية. وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نشر ''تعديلات على الأمر الرامي إلى منع عمليات التسلل''، لكنه شدد على أن الهدف هو إضفاء طابع رسمي على آليات متبعة أصلا، وليس من شأن هذه التعديلات أن تبرر عمليات إبعاد كبرى. وكانت صحيفة ''هآرتس'' العبرية، قد تحدثت عن قرار بطرد أو محاكمة نحو 70 ألف فلسطيني من الضفة بذريعة أن وجودهم فيها غير قانوني، وأوضحت أن هؤلاء ينتمون لثلاث فئات أولاها أبناء قطاع غزة، أو أي شخص يثبت أن أصل أحد والديه من القطاع، والثانية حملة الهويات الإسرائيلية الذين يقطنون بالضفة وكذلك الأجانب الموجودون بها، والثالثة الفلسطينيون الذين دخلوا إلى الضفة بتصاريح وانتهت صلاحيتها. في سياق متصل، ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أن الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد ''سيتطلَّب من الفلسطينيين في مختلف المناطق -ومن ضمنها الفلسطينيون في القدسالشرقيةالمحتلة- الحصول على تصاريح خاصة للدخول إلى أراضيهم في مناطق زعيم والعيسوية ضمن المشروع ''الاستيطاني'' (إي 1)، كما هو حاصل حاليًّا مع المواطنين من قرية العيسوية''. منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد.. إسرائيل تمارس التطهير العرقي ضد الفلسطينيين اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إسرائيل بالعمل على إقامة ''نظام للتطهير العرقي والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية''، وقال عبد ربه لإذاعة ''صوت فلسطين'' الرسمية إن ''إسرائيل تلجأ إلى كل الوسائل من أجل تخفيض عدد الفلسطينيين فوق أرضهم ومن أجل تمزيق وحدتهم ولتقيم نظام الكانتونات والمعازل لهم كل حسب مكان إقامتهم''، واعتبر عبد ربه أن القرار العسكري الإسرائيلي الأخير الخاص بإبعاد الفلسطينيين ''المتسللين'' من الضفة الغربية الذي يدخل حيز التنفيذ ''دليل على هذه السياسة الإسرائيلية''، وشدد على أن ''إسرائيل بإصدارها القرار الأخير تحرم الفلسطينيين من حق إنساني متعارف عليه دوليا وهو حق التنقل والإقامة حيثما شاء المواطن في أرض وطنه وهو ما يشكل واحدا من حقوق الإنسان الأساسية''.
