حذرت فصائل ومؤسسات حقوقية فلسطينية، من أن مخطط للاحتلال الإسرائيلي، يهدف إلى ترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية ضمن خطة لتطهير ديمغرافي، بعدما أتمت تقسيم الأرض وخلق واقع جديد بالجدار والمستوطنات، وهوالمخطط الذي سيكون مقدمة لتفريغ الضفة المحتلة من أكبر عدد من سكانها. حيث سيشمل القرار كل الفلسطينيين بنفس المنطقة وسيكون موعد تنفيذه اليوم. وأكدت أن ما أعلنت عنه قوات الاحتلال من القرار عسكري رقم 1650 والذي تمت المصادقة عليه من قبل قيادة جيش الاحتلال العليا في 13/10/2009 والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم، والذي يصنف الفلسطينيين المتواجدين في الضفة الغربية " كمتسللين" . ويدعي القرار العسكري الإسرائيلي، أن كل من هو متواجد في الضفة الغربية بشكل "غير قانوني " أوبدون تصريح ساري المفعول، هو مرتكب لجنحة جنائية، وسيعرض نفسه للطرد و أو للسجن التي ستصل فيها الأحكام ل 7 سنوات وغرامات مالية كبيرة . وحسب الأمر العسكري الجديد فإن تعريف "متسلل" هوكل من يقيم في الضفة دون تصريح حسب القانون، إذ يمكن اعتبار سكان القدس كمتسللين كذلك أجانب أوفلسطينيين يحملون جوازات أجنبية وحتى الأمريكية. وكشفت مصادر فلسطينية، أن قرار الاحتلال صادر منذ خمسة أيام وهو تعديل على قرار إسرائيلي عسكري أعلن عنه في عام 1968، وتم إضافة تعديل عليه يسمح للحاكم العسكري بالضفة بترحيل واعتقال أي مواطن فلسطيني يقيم فيها تحت تهمة "التسلل". مضيفة أن هذا القرار، هو دراسة ومخطط بعيد الأمد له أهداف واضحة وبعيدة المدى، الأمر الذي يوضح جليا، أن دولة الاحتلال لا تلتزم بأي اتفاقيات مع السلطة بل تعتبر نفسها المسيطر الإداري والفعلي على كل الضفة . من جهتها قالت حركة حماس أنها تنظر ببالغ الخطورة إلى قرار جيش الاحتلال، الساعي لطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، بذريعة أنهم مسجلون كسكان في قطاع غزة، أولأنهم دخلوا الضفة الغربية دون إذن مسبق من الاحتلال " مؤكدة أن هذا إجراء مرفوض جملة وتفصيلاً. فيما اعتبر عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام أن الأمر العسكري الإسرائيلي، الهادف إلى إبعاد آلاف الفلسطينيين من الضفة المحتلة إجراء جديد يهدف إلى التضييق على الفلسطينيين وطردهم من أرضهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، مؤكداً أن الفلسطيني هوصاحب الأرض ووجوده هنا على أرضه فلسطين وجود شرعي.