انتقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أمس ما أسماهم الخائضين في قضية الوثائق البيومترية دون علم ومعرفة، موضحا أن الداخلية لم تحتج لدى وزارة الشؤون الدينية بشأن تدخل الأئمة وإفتائهم في هذا الموضوع، موضحا أن الإمام ليس مشرعا والأئمة لم يخوضوا في الموضوع وليس كل قرار تصدره جهات من الدولة يتكلم فيه الأئمة، مشيرا إلى أن الأئمة تدخلوا في مواضيع أخرى على غرار حوادث المرور لكن قضية الوثائق البيومترية لا تستحق كل هذا الاهتمام. وقال غلام الله خلال حصة تحولات الإذاعية أمس ''أنا لم أفت في الموضوع إنما هذا الأمر هيج الناس وأغاظ آخرين وصارت اتهامات فيما ليس في فائدة الجزائريين''. وقال المتحدث حول غياب المجالس العلمية في هذا الصدد إنه أمر لا يرجع إلى إملاءات حزبية أو سياسية أو حتى جهوية موضحا بالقول لماذا نعارض؟. وأرجع سبب عدم معارضة الوزارة لهذه الوثائق إلى ''أن صورة المرأة التي تؤخذ في الدوائر من قبل نساء لا تثير الفتنة وإنما الضرورات تبيح المحظورات''، وأكد أنه مستعد للتعاون مع وزارة الداخلية من أجل المشاركة إذا اقتضى الأمر في عدة أمور تتعلق بمثل ما حدث في الوثائق البيومترية. وانتقد الوزير بالمناسبة العالم السعودي بشدة عند إصداره لفتوى بعيدا عن بلده وكان الأحرى به أن يوجه السائل إلى علماء بلده. وحول سؤال حول مفتي الجمهورية قال غلام الله إن الجهات المخولة لذلك هي رئاسة الجمهورية وهي لم تر أن الوقت قد حان بعد من أجل تنصيبها، ولم يعارض المتحدث أن تكون هذه الهيئة إذا استحدثت تابعة للمجلس الإسلامي الأعلى إذا تم إسنادها له. وأكد وزير الشؤون الدينية أن هناك مراقبة صارمة على الأئمة داخل المساجد عن طريق إمام معتمد في كل بلدية يرقب ويساير، خاصة الغيابات التي تحصل في الغالب بأسباب أو من دونها. مشيرا إلى أنه لا يوجد اليوم من يؤم الناس من دون إذن من مديرية الشؤون الدينية التابعة للولاية. وبخصوص بعض الأفكار الدخيلة على المجتمع قال الوزير إن ''هناك أفكارا غامضة تتهم أطرافا في السلطة بالكفر على خلفية الوثائق البيومترية وتفتي بضرورة قتلهم ومحاربتهم، معتبرا في نفس السياق أنها فتاوى ناجمة عن الجهل ليست من صنع جزائري بل آتية من الخارج وناجمة أيضا، عن طريق عدم الاتصال''. وبرر الوزير مشكل التنصير بأن ''من لا يقيم حراسة على حدوده يقع الاعتداء عليه من مذاهب مسيحية وحتى يهودية، مطالبا بعدم وضع المشكل على عاتق الآخرين مادام الأمر في أيدينا يقول غلام الله''. ... مجلس المحاسبة لمراقبة صندوق الزكاة أكد وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله أنه يرحب بمراقبة مجلس المحاسبة على صندوق الزكاة خاصة وأنه بعد مرور 5 سنوات من التجربة، و التي ستؤول إلى ديوان الزكاة وهذا بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس المحاسبة حتى تتم العملية على أحسن ما يرام. وأشار إلى أن حصيلة زكاة السنة الماضية وصلت إلى 888 مليون سنتيم، كاشفا في ذات السياق عن إنشاء هيأة تكون واسطة على شكل هيأة تساعد الشباب الحاصل على القرض الحسن الموجه للاستثمار تساعدهم على تكوين الملف وتزويدهم بالمعلومات وكيفية الاستفادة من القرض، وتساعدهم أيضا على بناء مؤسستهم وتنظيمها.