سيقوم قائد أركان الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني، ووزير الخارجية عبد الله ولد بنحميده، بالتوجه إلى الجزائر ومن ثم إلى باقي دول المغرب العربي لشرح موقف المجلس من التطورات التي شهدتها موريتانيا مؤخرا وتسليم رسائل من رئيس المجلس إلى قادة هذه الدول، كما سيتوجه الأمين الدائم للمجلس الأعلى للدولة العقيد أحمدو بمبه ولد بايه إلى بلدان غرب إفريقيا لنقل رسائل مماثلة. ويسعى المنقلبون إلى تحسين صورتهم لدى المجتمع الدولي ودول الجوار، ويؤكدون أن لديهم المبررات التي دفعتهم إلى الإطاحة بنظام الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله، في وقت يواجه فيه الانقلاب العسكري تنديدا دوليا واسعا، حيث رفضت واشنطن الانقلاب وجمدت مساعداتها غير الإنسانية للبلاد. وفي وقت سابق أعربت الجزائر من خلال وزير الخارجية مراد مدلسي عن عميق انشغالها للوضع في موريتانيا، وفي هذا السياق قال مدلسي خلال الزيارة التي قادته إلى طهران، رفقة الوفد المرافق لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة '' بأن هناك انشغالا جزائريا بخصوص الوضع في موريتانيا بحيث يجب الحفاظ على المسار الديمقراطي" . موقف الجزائر الداعي إلى الالتزام بالشرعية وضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي والمكتسبات المحققة في موريتانيا، جاء مشابها للعديد من المواقف الدولية التي أعربت عن قلقها جراء عملية الانقلاب والإطاحة بالرئيس المنتخب ولد الشيخ. وفي هذا الإطار يشار إلى موقف الاتحادين الإفريقي والأوروبي المندد بالانقلاب، كما أعربت الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي عن قلقهما البالغ تجاه الأوضاع في موريتانيا، وهددت فرنسا بفرض ''عقوبات'' جديدة على البلاد، وأعلن الاليزيه في بيان ان فرنسا قررت تجميد ''مساعداتها الرسمية للتنمية في موريتانيا باستثناء المساعدات الإنسانية والغذائية". وفي آخر التطورات صعّد الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء من لهجته تجاه الانقلابيين في موريتانيا عبر تجديده الإدانة للانقلاب وكل الإجراءات التي تبعته، وأشار بيان صادر عن المجلس الوزاري الأوروبي بهذا الشأن، إلى إدانة أوروبا لحالة الطوارئ المعلنة في موريتانيا ورفضها ما قام به الانقلابيون حتى الآن، خاصة لجهة استمرار احتجاز الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وحذر الاتحاد الأوروبي الانقلابيين من ''قد تكون لما حدث آثار سلبية على البلاد، من ناحية عزل موريتانيا عن المجتمع الدولي، ومراجعة المساعدات والعلاقات الأوروبية معها''، كما دعا الاتحاد الأوروبي الانقلابيين إلى العودة إلى وضع ما قبل الانقلاب واحترام المؤسسات الدستورية والشرعية الوطنية. وكرر الاتحاد الأوروبي في بيانه، دعمه لجهود الاتحاد الأفريقي الرامية لحل الأزمة في موريتانيا، وكذلك استعداه للمساهمة في إنجاح الحوار لتحقيق تسوية على أساس الشرعية واحترام المؤسسات الدستورية في البلاد.
