الحكومة تستحدث شركات متخصصة في مراقبة الأغذية المستوردة باشر الديوان الوطني لمهنيي الحبوب في الخطوات الرسمية لإطلاق المناقصة الوطنية والدولية المتعلقة بتوظيف شركات متخصصة في مراقبة الحبوب والبقول الجافة المستوردة من الخارج، حيث قررت الحكومة الاستعانة بمجمعات متخصصة لمراقبة الواردات الوطنية من الأغذية، تجنبا لتسريب بضائع مشكوك فيها أو منتجات مغشوشة إلى أرض الوطن. وتتضمن المناقصة الوطنية والدولية المزمع إطلاقها قريبا من طرف الديوان الوطني لمهنيي الحبوب شروطا محددة لتطبيق عمليات المراقبة على الحبوب والبقول الجافة المستوردة من الخارج، تشمل على وجه الخصوص تدابير الرقابة على السلع المستوردة قبل شحنها إلى الجزائر، في خطوة لمنع تسويق بعض النوعيات الممنوعة أو المشكوك فيها من جهة، وتسهيل عمليات الجمركة المتعلقة بها من جهة أخرى. ويشمل دفتر الشروط المطروح أمام الشركات الوطنية والأجنبية الراغبة في المشاركة بالمناقصة على تدابير مشددة في مراقبة عمليات التصريح بعناصر البيان الجمركي على غرار نوع وأصل وقيمة وجودة المنتج الموجه للتصدير نحو الجزائر، بغرض السيطرة على المنتجات غير المطابقة التي تدخل إلى الموانئ الوطنية. وتتم عمليات المراقبة قبل شحن البضائع بطلب من السلطات الجمركية التي تقوم بعدها باستغلال نتائج المراقبة خلال جمركة البضائع على التراب الوطني، وهو ما يساهم في تقليص آجال الجمركة وإزالة الازدحام عبر موانئ الشحن، بناء على معلومات متوفرة حول البضائع والسلع المستوردة قبل دخولها إلى أرض الوطن. ويمكن هذا الإجراء كذلك من تجنب تسويق بعض نوعيات الحبوب والبقول الجافة المشكوك فيها أو الممنوعة من الدخول إلى الموانئ، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار الأهداف التي ترمي من خلالها السلطات الوطنية إلى تطهير قطاع التجارة الخارجية وضمان حماية المستهلكين من كل أشكال الغش في البضائع المستوردة. وتنص المادة 45 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 على أن شروط اعتماد شركات المراقبة قبل الشحن وكذا أنماط تطبيق المادة 92 المكرر لقانون الجمارك سيتم تحديدها بشكل تنظيمي.
