اقترب شهر رمضان المعظم وبالتالي كثر معه الطلب على المواد الغذائية وهو الشهر الذي يعرف فيه جيراننا المغاربة كثرة طلبهم على المواد الغذائية الجزائرية التي تعرض بأسواق المملكة خصوصا بالمدن الشرقية على غرار وجدة وبني درار واحفير وإنقاذ.. حيث يعرف عن المواطن المغربي كثرة استهلاكه للعجائن والكسكسي خلال هذا الشهر الأمر الذي جعل المهربون يكثفون من تهريب هذه المواد نحو المغرب أين تباع بالدرهم الرمزي. ولعل المتجول بمدينة وجدة ليفاجئه منظر بيع السميد الجزائري في عربات يجول بها أصحابها الشوارع وصيحات جودة النوعية تصم الآذان، كما يعرض الكسكس الجزائري ذو الجودة العالية بسعر يتراوح ما بين 50,5 درهم و06 دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما يبلغ سعر السباقيتي والبركوكس حوالي 5 درهم إلى 05 دراهم للكيلوغرام الواحد، ونفس الشيء بالنسبة للشوربة والعجائن المتبقية، كما عرفت التمور أيضا هجرة غير شرعية من الأسواق بصفة جماعية لمختلف الأنواع التي تعرض بأسواق وجدة وبني درار بسعر ما بين 20 إلى 30 درهما للكيلوغرام، كما تستثنى البقول الجافة من المواد التي تطلبها موائد جيراننا المغاربة وعلى رأسها الفاصوليا التي تباع ب 07 دراهم للكيلوغرام أي بنقص 02 دراهم عن المنتوج الأصلي المغربي، وتعرف معلبات الخضر والفواكه وخصوصا (البازلاء، الفاصوليا، الحمص) إقبالا منقطع النظير بالمغرب، مما جعل المهربون يكثفون من نشاطهم الذي امتد إلى مختلف المواد من سمن وزيت وحليب خصوصا (الغبرة منه) وكذا الشاي والقهوة وحتى الأجبان بمختلف أنواعها، زيادة على كميات كبيرة من الكاشير واللحوم المجمدة التي تعبر الحدود بدون أدنى شروط النظافة والحماية، كما نجد الإقبال على العصائر بقوة خصوصا من نوع '' رامي '' وكذا ياغورت صومام والبسكويت وحتى المواد المخصصة لصناعة الحلوى نالت نصيبها من التهريب نتيجة لانخفاض سعرها مقارنة بنظيرتها المغربية، كما تلعب الجودة دورا فعالا في تحديد الأسعار والعرض والطلب، خصوصا وأن هناك مؤسسات مغربية يزيد عددها عن 100 مؤسسة مصغرة قد أغلقت أبوابها أمام عجزها عن منافسة السلع الجزائرية التي تهرب نحو المغرب على حساب الاقتصاد الوطني.
