طالب محامي متهمين في قضية خلية بلعيرج الإرهابية ذات الصلة بشخصيات في النظام المغربي، بإحضار سجناء اتهمتهم الرباط بالتورط في الهجوم على فندق في مراكش عام ,1994 والذي كان سببا في غلق الحدود بين الجزائر والمغرب. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن دفاع متهمين ضمن خلية بلعيرج المتهمة بالإرهاب في المغرب، فجر مفاجأة عندما طالب بإحضار سجناء تورطوا في الهجوم على فندق في مراكش عام ,1994 وهو الحادث الذي قادت تداعياته إلى إغلاق الحدود المغربية الجزائرية، مبينة أن محامي المتهمين قد قال إن واقعتين لهما علاقة بذلك الهجوم يتهم بهما من جديد أعضاء في خلية بلعيرج. وتعود واقعة غلق الحدود بين البلدين عندما اتهمت المغرب شبانا فرنسيين من أصول جزائرية بتنفيذ ذلك الهجوم، والمعنيون هم سجناء مغربيون بطلب المحامي، وقد اتخذت الرباط وقتها قرارا يقضي بفرض تأشيرات دخول على جميع الجزائريين، ليأتي رد الجزائر على هذه الخطوة الانفرادية بغلق الحدود، وكذا فرض التأشيرة على رعايا المغرب. وقد تراجعت المغرب في السنوات الأخيرة عن قرارها وقررت إعفاء الجزائريين من التأشيرة، داعية الجزائر لفتح الحدود في محاولة منها لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بعد انخفاض نشاط مهربيها وبارونات المخدرات، إلا أن الجزائر قالت إن الاستجابة للرجاء المغربي لن يكون إلا بمعالجة الأمور في إطارها الحقيقي، من خلال التطرق إلى الأسباب الحقيقية التي جعلت المغرب يضرب عرض الحائط مبادئ الجوار المغاربي عام ,1994 وكذا ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي ل60 في المائة من الإنتاج العالمي للحشيش الذي يأتي من الرباط. وتجدر الإشارة إلى أن خلية بلعيرج الإرهابية التي تحاكم مجددا في المغرب بعد الاستئناف تشكل أهم القضايا التي يعالجها المغرب بالنظر إلى أن زعيم الخلية عبد القادر بلعيرج كان في وقت سابق مكلفا بمهمة عميل يجمع معلومات للنظام في المغرب وللمخابرات البلجيكية متعلقة بالحركات الإسلامية والجماعات الإرهابية النشطة في الجزائر، ومن بينها الحزب المحل.