أولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه في نيس الفرنسية نهار أمس الثلاثاء جانب كبيرا في لمكافحة التغيرات المناخية، حيث جدد مطالبة الدول بالالتزام بالمبادئ الأساسية لاتفاقية الاممالمتحدة فيما يخص المحافظة على البيئة وأكد رئيس الجمهورية في مداخلة له حول موضوع المناخ و التنمية بمناسبة. وكان بوتفليقة قد حاضر على مسامع رؤساء الدول وممثلين عن الحكومات والمنظمات في قمة إفريقيا-فرنسا، حيث قال '' إن القارة السمراء تنتظر من شركائها السرعة في تجسيد الالتزامات المالية الإضافية للمساعدة العمومية على التنمية مثلما نص عليها اتفاق كوبنهاغن'' ويتعلق الأمر ب30 مليار دولار أمريكي بالنسبة للفترة 2010 - 2012 و السعي إلى رفع هذا المبلغ إلى 100 مليار دولار أمريكي سنويا في أفق 2020 موجهة لتمويل التقليص من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري و التكيف مع التغيرات المناخية. وقال بوتفليقة إن ''الأمل يحدونا في توصل المجموعة الدولية إلى نتائج إيجابية خلال ندوة كانكون نهاية سنة 2010 تتويجا للمسار التفاوضي الجاري حول النظام المناخي العالمي لما بعد 2012 ''،مشيرا الى أنه يحق لإفريقيا أن تأمل في أن تأخذ البلدان المصنعة تعهدات حسابية بتقليص الغازات المولدة للاحتباس الحراري بما يوافق مسؤولياتها التاريخية داعيا هذه البلدان الى الوفاء بالتزاماتها برسم اتفاقية الأممالمتحدة حول تغير المناخ و تعبئة وسائل تطبيقها لصالح البلدان النامية سواء أتعلق الأمر بالوسائل المالية الضرورية أم بنقل التكنولوجيات والمهارات العقلانية بيئيا والوصول إليها. وأكد أن التعاون هذا ضروري لتطبيق الاتفاقية المذكورة ولنجاح جهود التقليص والتكيف مع الآثار المضرة لتغير المناخ. كما شدد الرئيس على أهمية أن يقبل الاتحاد الأوروبي من منطلق روح الحوار والتشاور بإعادة النظر في قراره فرض رسم الكاربون على شركات الطيران التابعة للبلدان الإفريقية والنامية التي تقوم بالنقل الجوي نحو البلدان الأوروبية. وأعرب عن يقينه من أن تعزيز تعددية الأطراف يشكل عامل انسجام و ضمان لفعالية معالجة المسائل البيئية و ذلك من حيث ان تداخل مسائل تدهور البيئة واستعمال الموارد الطبيعية والتلوث و مكافحة الفقر وحماية الصحة يقتضي مقاربة مدمجة وشاملة.
