دعا المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، محمد بنيني، الحكومة إلى مراجعة شاملة للسياسة التي يقوم عليها نشاط التصدير بالجزائر، مشيرا إلى أن الوضعية السيئة التي يعيشها هذا النشاط ببلادنا تستدعي هذا التغيير، وهذا من خلال تفعيل دور الوكالة وصندوق تمويل وضمان الصادرات، إضافة إلى الرفع من حجم دعم الدولة الموجه للمصدرين. وخلال استضافته أمس في ''حصة ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أكد بنيني أن الجزائر بمؤسساتها وإداراتها ليست مهيأة في الوقت الراهن للدخول في مرحلة الخروج من دائرة التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات، خاصة وأن ذهنية البيروقراطية تعترض المبادرات القليلة في مجال تصدير المواد غير النفطية. وأرجع المدير العام لوكالة ''ألجكس'' التراجع المحسوس الذي عرفه نشاط التصدير خارج قطاع المحروقات من 8ر1 مليار دولار في العام 2008 إلى أقل من 3ر1 مليار دولار نهاية العام الماضي، إلى غياب أو انعدام المبادرات الوطنية الرامية إلى تنويع المواد المصدرة من قبل الجزائر والتي قال إنها تقتصر حاليا على المنتجات الفلاحية وبعض المواد الصناعية. كما أكد ذات المسؤول على أن إستراتيجية التصدير المنتهجة منذ سنوات لا تتوافق مع سياسة الجزائر على صعيد التجارة الخارجية خاصة ما تعلق بالتزاماتها المعلنة ضمن مساعي انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وكذا تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن البلاد تحصي حاليا نحو 400 مصدر مسجل يعمل 350 منهم بشكل دائم، غير أن معظم نشاطاتهم ترتكز على تصدير مواد أولية غير مصنعة التي تفتقد إلى قيمة مضافة ومناصب الشغل والثروة. وأكد المسؤول الأول عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ''ألجاكس'' أن أهمية توسيع فرص مشاركة المصدرين الجزائريين في المعارض الدولية وكذا بعث مشاريع تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، علاوة على التخفيف مما أسماه ب ''العبء الإداري'' المفروض على المصدرين على الصعيد اللوجستيكي في نقل منتوجاتهم والتمويل من خلال تكييف المسار البنكي في منح القروض للتصدير ليتناسب على الأقل بما هو معمول به في مجال الاستيراد.
