يعتزم الأساتذة المتعاقدون العودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية ابتداء من الأسبوع المقبل احتجاجا على الصمت المطبق حيال مطالبهم المتمثلة في إدماجهم في مناصبهم الشاغرة وإنقاذهم من بطالة مؤكدة بعد أن أغلقت أبواب مسابقات التوظيف. ويعقد اليوم المكتب الوطني لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين جلسة عمل طارئة لتقييم وضعهم المهني والاجتماعي، ومناقشة خيار الحركات الاحتجاجية الذي من غير المستبعد أن يعود إليه الأساتذة المتعاقدون. وكشفت مريم معروف الناطقة باسم الأساتذة المتعاقدين ل ''الحوار'' أنهم يعولون كثيرا على العودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية ابتداء من الأسبوع المقبل من خلال الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، أو تنظيم اعتصامات أمام المقرات الرسمية للفت انتباه الجهات الوصية وحملها على الوقوف وقفة جدية عند انشغالهم المهني والاجتماعي الوحيد والمتمثل في وجوب إدماجهم في مناصبهم. وأبرزت مريم معروف أنهم متمسكون بالعودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية وأنهم لن يتنازلوا عنه إلا إذا نزلت الجهات المسؤولة عند انشغالاتهم على غرار وجوب تسديد أجور الأساتذة الذين لم يتقاضوها منذ سبتمبر الفارط وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة وإعادة النظر في مسابقة للتوظيف، داعية الجهات الوصية إلى ضرورة أن تسعى الجهات المسؤولة إلى وجوب احتواء غليان الجبهة الاجتماعية قبل أن ينفلت الوضع، ملفتة إلى أنهم على أتم الاستعداد للتصعيد والاستمرار في الاحتجاج. وجددت الناطقة باسم الأساتذة المتعاقدين استياءها الشديد حيال نتائج مسابقات التوظيف متهمة القائمين عليها بالتلاعب على اعتبار أن أغلبية الفائزين من المتعاقدين الجدد ما يعني، حسبها، أن المتعاقدين القدامى حرموا مرة أخرى من التوظيف والإدماج في مناصبهم، لاسيما، مثلما ذكرت، أن قانون المسابقة لا يسمح لهم بالاطلاع على وثائق الامتحان الكتابي والطعن فيه. إلى جانب استهجانها سياسة التضييق على النقابيين، وخصوصا أن مديرية الوظيف العمومي لم تعلن عن أي مسابقة، ما يعني حسبها، أنهم سيحالون ابتداء من السنة الاجتماعية المقبلة على البطالة لأن الوزارة الوصية لن تجدد لهم العقود بعد إدماج الأساتذة الذين نجحوا في المسابقة السابقة. وأفادت المتحدثة أن الأساتذة المتعاقدين محرومون من الزيادات في الأجور وأن كل الإجراءات التي تعني زيادة في أجور موظفي التربية لا تمسهم، موضحة في هذا السياق، ''أن الزيادة التي يعرفها أجر الأستاذ المتعاقد تمس منحة المردودية''، لتضيف ''حتى هذه الزيادة لم تصلنا بعد بناء على معلومات مديريات التربية التي تؤكد أنه لم تصلها أي تعليمة من الوزارة الوصية لبدء صرف الزيادات في منح الأساتذة المتعاقدين''.