تقدم المدعو (ي.شامي) أمام أمن باب الزوار من أجل رفع شكوى ضد سائقه الخاص يتهمه فيها بسرقة سيارة من نوع ''اكسنت'' كان قد استأجرها من وكالة عقارية بدرارية، حيث صرح أنه اكتشف الأمر بعد أن أعلمه حارس الفندق أين يقيم باختفائها من الحظيرة وبناء عليه فقد تم توجيه لهما تهم السرقة وتكوين جمعية أشرار باعتبار أن العملية تمت بالتواطؤ مع هذا الأخير. يذكر أن ملف القضية تم فتحه إثر استئناف المتهمين الحكم الذي صدر ضدهما، حيث تمت إدانتهما بالحبس النافذ عامين وإلزامهما بدفع مبلغ 50 ألف دينار في الوقت الذي تأسست فيه الوكالة العقارية كطرف مدني في قضية الحال رغم إنكارهما جميع التهم الموجهة إليهما خلال التحقيق وأمام المحكمة الابتدائية، حيث كان الحارس (ب.ع) قد صرح أنه اكتشف السرقة بعد أن تفطن لاختفاء السيارة، مضيفا أنه لم يشاهد شخصا مشبوها يدخل الحظيرة. أما السائق فقد ذكر أنه بالفعل يعمل عند الضحية السوري، موضحا في الوقت نفسه أنه كان يعيد مفاتيح السيارة إليه في المساء. من جهته النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ذكر أن تهمة السرقة وتكوين جمعية أشرار قائمة الأركان ضد السائق باعتبار أنه تواطأ مع الحارس الذي سهل له مهمة إخراجها من حظيرة الفندق ذلك بعد أن قام باستنساخ مفاتيح السيارة محل المتابعة لذلك أمر بالقضاء من جديد بذات الحكم المستأنف.