كشف عبد القادر شوال المدير التنفيذي للمالية والمحاسبة لمجمع سونلغاز عن إجراء 71 عملية تدقيق ومراقبة في سنة ,2009 حيث شملت 68 عملية تحقيق في التسيير على مستوى شركات التوزيع الكهرباء الجزائر، الشرق، الغرب، منها 3 عمليات بطلب من الرئيس المدير العام، بالإضافة إلى 6 عمليات أخرى تمت على شركات المهن بما فيها شركة إنتاج الكهرباء، و2 على مستوى الشركة الأم قصد تفادي الوقع في عمليات اختلاس وتبديد للمال العام. وأوضح المتحدث أمس في ندوة صحفية لعرض تقرير النشاط والحسابات الموحدة لمجمع سونلغاز ,2009 أن مديرية التدقيق والتسيير أنجزت 2000 مهمة تفتيش ومراقبة على 33 شركة فرعية تابعة لسونلغاز القابضة، فضلا عن 28 عملية تدقيق تقني في الأشغال قبل استيلام المشاريع وتسديد المستحقات. وأكد أن مجمع سونلغاز استثمر أكثر من 3 ملايير دولار سنة 2009 أي بارتفاع بنسبة 17 بالمئة بالمقارنة مع سنة ,2008 وهذا على الرغم من النقص المسجل في الموارد النظيفة لا سيما تجميد التسعيرات ما جعل المجمع يلجأ إلى القروض البنكية أي كشف بنكي بقيمة 165 مليار دينار لتغطية 76 بالمئة من هذه الاستثمارات، فيما يخص باقي التغطية المالية ساهمت الدولة بنسبة 16 بالمائة والزبائن بنسبة 8 بالمائة. وبلغ الاستثمار في الإنتاج 5ر87 مليار دينار أي 36 بالمئة من مجموع الاستثمارات نظرا لتطبيق المخطط الاستعجالي لفرع الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء بينما تجاوزت مساهمات سونلغاز 12 مليار دينار. وحسب التقرير فإن تفاقم قيمة نفقات الاستثمار قد ساهم في رفع الأعباء الصافية ب 32 بالمئة مقارنة ب 2008 وهذا ما أدى إلى تدهور الوضعية المالية لسونلغاز في ,2009 حيث تم تسجيل خلال السنة المنصرمة عجزا في مجال الاستغلال يقدر ب 6ر4 مليار دينار مقابل 139 مليون دينار في 2008 فيما ارتفع رقم أعمال فروع الكهرباء والغاز بمعدل 4ر5 بالمائة ليصل إلى 136 مليار دينار. وبالمقابل بلغ رقم أعمال كامل شركات المجمع بما فيها فروع الأشغال والمساهمات 7ر224 مليار دينار. وفي ذات السياق، قدرت الديون المستحقة نهاية 2009 بأكثر من 8ر37 مليار دينار بزيادة قدرها 5ر2 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها، ورغم الصعوبات المستمرة التي تواجهها شركات التوزيع لتحصيل أموالها تمكن المجمع من تقليص الديون العالقة على 4 أصناف من الزبائن إلى 94 يوم من رقم أعمال المجمع.
