توعدت هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي وزارة التربية الوطنية بدخول اجتماعي ساخن، إذا لم تبادر إلى فتح قنوات الحوار معها، وحذرت الهيئة الوزارة الوصية من مغبة الاستمرار في تجاهل إضراب الأساتذة المتعاقدين عن الطعام الذي دخل يومه السابع والثلاثون بمقر النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بالحراش. وجاء في بيان أصدرته الهيئة التي تضم تحت لوائها سبع نقابات من الوظيف العمومي أنه وأمام تجاهل الوزارة لمطالب الأساتذة المتعاقدين فإنهم يحملونها كافة المسؤولية بخصوص التدهور الخطير الذي مس حالتهم الصحية وأعربوا عن تنديدهم بما وصفوه بالأساليب القمعية المستعملة ضد كل الاحتجاجات والوقفات التنديدية السلمية. كما ندد أصحاب البيان برفض وزارة التربية للوساطة التي اقترحها اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ بالرغم من المواعيد التي قالوا إن الوزارة قامت بتحديدها. ولم يتوان أصحاب البيان في التلويح بدخول اجتماعي ساخن نتيجة الأوضاع التي نعتوها بغير الإنسانية وغير الحضارية، وفي حال أيضا عدم استجابة الوزارة لمطالبهم التي في مقدمتها تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين المضربين عن الطعام. من جهتهم لايزال الأساتذة المضربون عن الطعام لمدة فاقت الشهر يواصلون إضرابهم بالرغم من تأكيد وزارة التربية أول أمس، على تمسكها بموقفها من القضية واعتبرت على لسان أمينها العام أبو بكر الخالدي أن الحل الوحيد لهم هو إجراء مسابقات التوظيف دون انتظار الإدماج المباشر. وردا على تصريحات الخالدي أمس في ندوته الصحفية قال بيان صادر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين إن الأمرية الوزارية رقم 0306 التي تنص على التوظيف بالمسابقة والتي قالوا إن الوزارة تتحجج بها، فإن هناك مراسلة وزارية أخرى تم على إثرها إدماج بعض المتعاقدين بعد اجتيازهم دورات تكوينية، الأمر الذي اعتبره المجلس ازدواجية في التعامل مع هذا الموضوع، زيادة على تشكيكهم في تصريح الوزارة على ضمان التكافؤ في المسابقات بزيادة 5 نقاط على السنة الواحدة المدرسة للقدامى. وأضاف بيان المجلس أن التعليمة الوزارية رقم 303 تحرم العديد من الاختصاصات من اجتياز المسابقة رغم أقدميه أساتذتها عن طريق ما أسماه بالتحايل الذي قال إن الوزارة تمارسه باسم القانون لتطرد الأساتذة إلى الشارع باسم القانون أيضا. وأعلن المجلس عن برمجته لاحتجاج آخر يوم 26 أوت المقبل على الساعة العاشرة والنصف، كما أعلن أيضا عن مواصلته الإضراب إلى غاية تحقيق مطالب الأساتذة.