صرح وزير السكن والعمران نور الدين موسى بأن قيمة الإيجارات غير المدفوعة من قبل أصحاب السكنات المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري قدرت ب 5ر17 مليار دينار إلى غاية نهاية ,2009 حيث أصبحت ''أو. بي .جي. إي'' تجد صعوبة في إيجاد الموارد المالية الكافية للقيام بمهمة صيانة السكنات العمومية ذات الطابع الإيجاري بسبب تصاعد قيمة الإيجارات غير المسددة. وأوضح الوزير في رده على أسئلة نواب مجلس الأمة بأن القيمة المالية للإيجارات المدفوعة لم تتجاوز 98 مليار سنتيم على أزيد من 749 ألف مسكن أي ما يفوق 10 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسكن، لذا اضطرت الدواوين إلى تشغيل عمال جدد يتنقلون إلى المواقع السكنات التي لم يدفع أصحابها الإيجارات من أجل حثهم على الدفع. وفي هذا السياق، توعد نور الدين موسى كل المتخلفين عن تسديد التكاليف الشهرية لكراء السكنات، قائلا بأن وزارته ''تابعت وستتابع قضائيا كل أصحاب السكنات الذين امتنعوا عن دفع إيجارات سكناتهم''، على الرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة في دعم ثمن إيجارات السكنات العمومية التي لم تعرف ارتفاعا مند سنوات عديدة. وعن الطريقة المعتمدة تحديد أسعار إيجارات السكنات، أوضح الوزير بان ثمن المتر المربع للسكنات التي تم استغلالها قبل1981 هو 26ر8 دينار وثمنه بالنسبة للسكنات التي وضعت حيز الاستغلال ما بين 1981 و1998 ب65ر9 دينار فيما قدر ثمن المتر المربع للسكنات التي بدأ استغلالها بعد ذلك فحدد ب 25 دينار. من جهة أخرى، أكد نور الدين موسى بأن عملية إسكان العائلات القاطنة بالمنازل الهشة أو القصديرية سيخص كافة مناطق الوطن وليس فقط ولاية الجزائر موضحا بان الشرط الوحيد للاستفادة بسكن في هذا الإطار هو أن تكون العائلات المعنية مسجلة في قوائم الإحصاء الذي نظم في سنة .2007