دعت الأممالمتحدة إلى انتهاج لغة الحوار لحل مشكلة الطوارق في مالي، وقالت إنها ستدعم قمة إقليمية مقترحة في الشهر القادم لمناقشة المشكلات المتعلقة بالأمن والتهريب في منطقة الساحل الأفريقي. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا سعيد جنيت للصحفيين في داكار بعد اجتماع لقادة بعثة السلام الإقليمية التابعة للمنظمة الدولية، إن حل مشكلة الطوارق في نهاية المطاف يكمن في الحوار. وأضاف أن الأممالمتحدة أيدت اقتراحا لرئيس مالي أمادو توماني توري باستضافة قمة في بامكو أوائل جويلية القادم لزعماء دول غرب ووسط الساحل وهي (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو والجزائر وليبيا) للبحث في سبل الوصول لهذا الحل، وشدد على أن المنظمة الدولية على استعداد لتقديم الدعم الكامل لجهود المنطقة. وستحاول القمة إيجاد حلول لتمرد الطوارق بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لما وصفه جنيت بالزيادة الكبيرة في تهريب المخدرات والأسلحة والأنشطة الأخرى للجريمة المنظمة في حزام الساحل الأفريقي. وكان رئيس مالي أمادو توماني توري عرض التفاوض مع المتمردين،لكنه بالمقابل شدد على أنه سيرد الجيش المالي سيرد '' دون تردد '' على هجمات المتمردين أن من يهاجم قاعدتي سأهاجمه. وسيتم ذلك بدون تردد ولا جلبة، كما يقال في الجيش ''. وأضاف الرئيس المالي الذي انتخب في 2002 ثم في 2007 '' لقد تلقى الجيش أوامر بحماية أي جزء من بلادنا وباي ثمن ". وأكد '' سنذهب إلى أي مكان يكون من الضروري حماية امن البلاد فيه " . وكان الرئيس توري أكد باستمرار أن اتفاق السلام الموقع في جويلية 2006 بالجزائر من قبل السلطات والتمرد السابق للطوارق بوساطة جزائرية، يبقى قاعدة المفاوضات لحل الأزمة مع الطوارق. وأكد مجددا الأحد هذا الموقف، موضحا أن الجيش سيقاتل أي مجموعة من المهاجمين لم توقع هذا الاتفاق وقال '' بشأن اتفاق الجزائر سنقاتل من لم يوقعه " . وانتهك اتفاق الجزائر والعديد من التفاهمات الأخرى مرارا من خلال أعمال عنف في شمال مالي خصوصا في منطقة كيدال. تجدر الإشارة إلى أن مصادر مالية كانت قد صرحت في وقت سابق أن الوساطة الجزائرية لازالت متواصلة لحل الأزمة بشمال مالي، وأن السفير الجزائري بباماكو عبد الكريم غريب قد دخل في اتصالات متقدمة مع زعيم المتمردين الطوارق إبراهيم اغ باهنغا قصد عودة هذا الأخير إلى طاولة المفاوضات وعقد هدنة مع سلطات باماكو، ولذلك فإن اغ باهنغا منتظر الأسابيع القادمة بالجزائر، تضيف المصادر ذاتها.