أعادت السلطات العسكرية التي تمسك بزمام الحكم في موريتانيا، اعتقال رئيس الوزراء ''المعزول''، يحيى ولد أحمد الواقف، أثناء توجهه لحضور ''مهرجان شعبي'' في مدينة ''نوذيبو'' شمال العاصمة نواكشوط. وكان الواقف، زعيم حزب ''عادل''، قد تم اعتقاله إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، في السادس من أوت الجاري، إلا أنه تم الإفراج عنه بعد خمسة أيام، مع مسؤولين آخرين. فيما لا زال الرئيس المخلوع قيد الاحتجاز، وقالت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية إن رئيس الوزراء ''المعزول''، كان متوجها إلى ''نوذيبو''، على بعد حوالي 470 كيلومتراً من شمال نواكشوط، مع بعثة من أعضاء الجبهة، لحضور تجمع سياسي بالمدينة، التي تُعد العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، وقال النائب البرلماني عن حزب ''تواصل''، ولد سيدي محمود، قوله إن ''اعتقال الوزير الأول السابق، يحيى ولد أحمد الوقف، دون تقديم وثيقة قانونية أو تفسير لسبب اعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، خطوة جديدة في مسار التصعيد والاعتداء على الحريات، وقال محمود، خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، إنه ''على الجنرالات أن يفهموا أن الشعب الموريتاني والمجتمع الدولي وقفا بالمرصاد لتصرفاتهم المخالفة للدستور.'' يُذكر أن قادة الانقلاب كانوا قد أعلنوا قبل أسبوع تعيين السفير الموريتاني السابق لدى الاتحاد الأوروبي، ولد محمد الأغظف، رئيساً للحكومة الانتقالية، التي من المقرر أن تتولى تسيير الأمور في الدولة الأفريقية إلى أن يتم إجراء انتخابات جديدة.
