صدرت أمس بعنابة أحكاما من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا ضد تسعة متهمين في قضية الصيد غير الشرعي ل 210 طن من سمك التونة الحمراء بالمياه الإقليمية الجزائرية حسبما علم من مصدر قضائي. ونطق بهذه الأحكام رئيس القسم الجزائي بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء عنابة و تمثلت في ثلاث سنوات سجنا نافذا ضد مالك سفينة الصيد الجزائري المتورط في هذه القضية وأحكام بسنتين اثنتين سجنا نافذا ضد سبعة متابعين من بينهم خمسة متهمين من جنسية تركية و أمين عام سابق بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ومدير الصيد البحري وبالمحيطات بنفس الوزارة حسبما أوضح نفس المصدر الذي أفاد بأن المتهم التاسع في هذه القضية صدر في حقه حكم بسنة سجنا نافذا. وثبتت من جهة أخرى الأحكام التي صدرت اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف الغرامات المالية المقدرة بمجموع 1,5 مليار دينار التي صدرت ضد مالكي سفن الصيد والتي سبق النطق بها في الحكم الابتدائي. يذكر أن طلبات النيابة تمثلت في تسليط أحكام بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كل المتهمين التسعة الذين تمت متابعتهم في هذه القضية بتهم ''الصيد غير الشرعي بالمياه الإقليمية الجزائرية'' و ''التهريب'' و''التهرب الضرائبي'' و ''استعمال النفوذس. وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر جوان 2009 حيث أوقف حراس الشواطئ بالمياه الإقليمية الجزائرية سفن صيد التونة جزائري واحد و اثنين آخرين لمالكين أتراك مدعمين بساحبتين وعلى متنها حمولة تقدر ب 210 طن من سمك التونة الحمراء.
